رئيس محكمة مصري لـ"إرم نيوز": وزير العدل لا ينفذ أحكام القضاء وتجب محاكمته

 قال المستشار خليفة الجيوشي، رئيس الدائرة 22 بمحكمة جنايات القاهرة، إنه أرسل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مذكرة تتضمن معاناة القضاة داخل المحاكم، من سوء حالتها وعدم وجود أماكن أو كراسي تليق بالقضاة والمتقاضين.

وكان القاضي المصري قد شن هجومًا على حسام عبدالرحيم وزير العدل، بسبب سوء حالة المحاكم وعدم وجود كراسي يجلس عليها القضاة بشكل جيد أثناء نظر القضايا، في حين نشرت صحيفة مصرية أجرت حوارًا مع الوزير مؤخرًا قيامه برد 80 مليار جنيه لوزير المالية من موازنة الوزارة.

وتاليًا نص الحوار الذي أجرته "إرم نيوز" مع القاضي المصري:

- ما هي مناسبة حديثك عن مثل هذه الأمور داخل جلسة محاكمة خاصة؟

أنا لم أكن أقصد التصريحات بشكل متعمد، ولكنها جاءت بعد عدم معرفتي الجلوس على كرسي جيد منذ يومين أثناء نظر جلسة محاكمة جنايات، فشعرت بالغضب لعدم وجود كرسي أو قاعة مجهزة تليق بالقضاة أو المتقاضين وليس القضاة فقط، في حين قرأت تصريحات وزير العدل برده 80 مليار جنيه لوزير المالية فشعرت بالاستفزاز.

- لكن ربما يرى الوزير أنه بذلك يدعم بقاءه باتباع سياسة تقشفية أو إظهار ذلك على الأقل أمام رئيس الحكومة؟

هذا لا يكون على حساب سوء حالة المحاكم، غالبية المحاكم المصرية تعاني من سوء الأوضاع سواء في التجهيزات أو الكراسي أو أماكن الانتظار، والأمر لا يتعلق بالقضاة فقط كما يروج البعض، الأمر يتعلق بالمصريين الذين يذهبون للمحاكم ومن ثم يستوجب الأمر وجود مكان يليق بهم.

- ألا تستشعر الخوف من التربص بك بعد مهاجمة الوزير أو اتخاذ إجراء ضدك كونك تحدثت عن مثل هذه الأمور داخل جلسة المحكمة؟

أنا لا يرهبني أحد، وقد تحدثت بشكل طبيعي وكإنسان من حقه أن يجلس على كرسي جيد، خاصة أنني أعاني من آلام بالفقرات والظهر بشكل عام، وقد أرسلت مذكرة تفصيلية للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأوضاع في المحاكم، وأنتظر رؤيته أو قراره في الموضوع ولا أنتظر شيئًا من أحد.

- لكن قد يرى البعض أنك خلقت أزمة داخل الوسط القضائي كونك هاجمت قاضيًا يشغل منصب وزير العدل؟

هذا ليس صراعًا داخليًا بين القضاة كما يروج له البعض، ولكنه خلاف بيني كقاضٍ في السلطة القضائية وبين الوزير الذي يمثل السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة، وهو لم يكن قاضيًا في هذه القضية وإنما وزير مختص، وليست هناك مشكلة في الخلاف معه.

- الوزارة لم تنفِ ما نُشر في الأخبار وهذا يعني أنه صحيح؟

للأسف هذا صحيح، كنت أتمنى تكذيب الخبر، لكن لم تكذبه الوزارة ومن ثم يستوجب الأمر محاسبة الوزير حال عدم صدق كلامه، بل ووضعه في قفص الاتهام بسبب ذلك، إن كان لا يملك حقيقة ما يقوله، فكيف لوزير عدل أن يرد أموالًا في ظل سوء أوضاع المحاكم وعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة بشأن مستحقات قضاة لم تُصرف بعد، وفي حالة عدم ثبوت ما ذكره فمحاكمته أمر مطلوب.

- تقول إن وزير العدل في مصر لم ينفذ أحكامًا قضائية نهائية؟

نعم هذا صحيح، هناك العديد من الأحكام القضائية الصادرة والنهائية لصالح  قضاة بشأن مستحقات خاصة بهم ولم تنفذ، ولم تُصرف الأموال التي هي حقهم، في حين نسمع تصريحات الوزير لنعاني الأمرين من سوء مقاعد نجلس عليها وسوء قاعات محاكم، وعدم حصول قضاة على حقوقهم وفقًا لأحكام نهائية.

- كنت قاضياً في محاكمات عقدت بأكاديمية الشرطة، كيف كان الوضع فيها ؟

الوضع في قاعات أكاديمية الشرطة يفوق التجهيزات العالمية، ومن ثم لا يجب أن تقل القاعات في كافة المحاكم عنها.

- هل تواصل معك نادي القضاة بشأن تلك التصريحات؟

نعم، تواصل معي أكثر من قيادي في النادي، وأبلغت موقفي وهو ليس موقفًا فرديًا، بل هناك توقيعات عديدة من قضاة بسوء حالة المحاكم، وتقدمنا بها للوزير منذ فترة ولم يستجب.

- وهل تواصل أحد معك من الوزارة نفسها بشأن ذلك؟

لا، لم يتواصل أحد معي من الوزارة، وأنتظر الفصل في الأمر من قبل رئيس الجمهورية، بعد أن أرسلت له ملفًا كاملًا مسجلًا بعلم الوصول.

- علمت "إرم نيوز" أن تجديدات بدأت صباح اليوم الثلاثاء في محكمة الجنايات.. هل هذا صحيح ؟

بالفعل، فوجئت صباح اليوم بأعمال صيانة تتم في قاعة المحاكمات الخاصة بالدائرة 22 جنايات المنعقدة بمحكمة العباسية، ولكن للأسف لم يحدث ذلك إلا بعد ما أثير بشأن ما ذكرته، وكنت أتمنى أن يكون بمبادرة أو استجابة من الوزير دون ضجة أو اتهام أو استفزاز مشاعر القضاة بتصريحات عبر الصحف.