ضبط كميات كبيرة من الأدوية الشحيحة بمخزن يديره مقاول في مصر  

ضبطت وزارة الصحة المصرية، اليوم الإثنين، كميات كبيرة من الأدوية  في مخزن غير مرخص بمنطقة مدينة نصر في العاصمة القاهرة.

واشتلمت المضبوطات على كميات كبيرة من الأدوية الشحيحة من الأسواق، وأدوية أخرى تم إخراجها إلى الأسواق بأسعار مرتفعة بعد قرار الحكومة زيادة أسعارها.

وتمكنت قوة من وزارة الصحة ممثلة في إدارة التفتيش الصيدلي، ومباحث التموين بوزارة الداخلية من ضبط المخزن وبه محاليل طبية يعاني سوق الدواء من نقصها وارتفاع أسعارها، حيث قدرت قيمتها بقرابة 32 مليون جنيه مصري.

وقالت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة في بيان صحفي، إن المخزن المضبوط غير مرخص ويحتوي على الآلاف من العبوات الدوائية الناقصة في السوق، وعدد هائل من المحاليل الطبية وكميات كبيرة من أدوية التخدير عن طريق الاستنشاق التي يحظر استخدامها أو بيعها خارج المستشفيات.

وأضاف البيان أن المخزن يدار عن طريق مقاول وشخص آخر حاصل على دبلوم صناعي وأنه نظراً لضخامة الكميات التي تم ضبطها تعذر نقلها لجردها في سرايا النيابة، وتم تشكيل لجنة من 10 أفراد من إدارة التفتيش بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة لجرد المخزن.

وتأتي عملية الضبط في ظل معاناة المصريين من ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 50% بعد موافقة الحكومة مؤخراً على طلب شركات الأدوية، إلى جانب التلاعب في السوق من قبل الشركات عبر عدم ضخ كمات جديدة، حيث التصنيع على مدار الفترة الماضية لطبع السعر الجديد على العبوات.

وشهدت الأسواق المصرية نقصًا حادًا في المحاليل الطبية التي تسببت في أكثر من أزمة خلال الفترة الماضية لمرضى غسيل الكلى بشكل خاص، حيث وصل سعر عبوة المحلول قرابة 40 جنيهاً بالسوق السوداء، رغم أن سعرها لم يتجاوز 5 جنيهات قبل الأزمة.