بعد "التسريب والتزوير".. "إرم نيوز" تكشف كواليس تحقيق البرلمان المصري مع السادات

حصلت "إرم نيوز" على تفاصيل جلسة تحقيق للجنة القيم في البرلمان المصري، اليوم الأحد، مع النائب محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، عقب اتهامه بتسريب قانون تنظيم عمل المنظمات والجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية قبل عرضه على المجلس وتزوير تواقيع نواب على مشروع بديل قدمه للبرلمان.

وقالت مصادر برلمانية لـ "إرم نيوز"، إن النائب السادات حضر التحقيق اليوم مصطحباً النائب سمير غطاس حيث تنص اللائحة على حق النائب في اصطحاب زميل له أثناء التحقيق وانتقد السادات مثوله أمام اللجنة في ظل غياب المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة القيم.

وذكرت المصادر أن اللجنة واجهت السادات بتهمة تسريب مشروع القانون بناء على المذكرة التي أرسلتها غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي للبرلمان تفيد بذلك، حيث نفى النائب البرلماني قيامه بذلك أمام اللجنة.

كما واجهت اللجنة السادات بتهمة تزوير تواقيع عدد من النواب على مشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات وقدمه بديلاً لمشروع الحكومة الذي واقف عليه البرلمان مؤخراً، إلا أن النائب نفى ذلك تمامًا.

وطالب السادات اللجنة بإحالة كافة النواب الذين ادعوا تزويره لتواقيعهم على مشروع القانون للطب الشرعي، لمطابقة توقيعهم بالتوقيع الموجود على مشروع القانون، رافضاً اتهامه بذلك.

وطالب بإحالة الموضوع بأكمله للنيابة العامة للتحقيق فيه، مشيراً إلى عدم وجود مشكلة لديه في رفع الحصانة البرلمانية عنه لبدء التحقيق في ذلك.

ورفضت اللجنة طلب السادات بتسجيل التحقيق معه صوتياً لضمان عدم تحريف أو تأويل التحقيقات في هذا الشأن، حرصاً على وجود مادة يتم الرجوع إليها خلال الفترة القادمة.

وقال مصدر برلماني، إن اللجنة رفعت اجتماعها اليوم بعد سماع أقوال السادات، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعاً آخر لتحديد العقوبة المقرر عرضها على الجلسة العامة للبرلمان.

وذكر المصدر أن العقوبة المقررة قد تكون توجيه اللوم أو حرمان السادات من حضور عدد لا يتجاوز 10 جلسات أو حرمانه من حضور جلسات دور الانعقاد الحالي "عام برلماني وهو 9 أشهر وتقسم المدة البرلمانية لخمسة أدوار انعقاد"، أو اتخاذ إجراء يصل إلى إسقاط العضوية وهو يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس وفقًا لنص العديد من المواد بالدستور واللائحة الداخلية للبرلمان في هذا الشأن.