هل تفلت الحكومة المصرية من ورطة صندوق النقد عبر البرلمان؟

وضعت الحكومة المصرية نفسها في ورطة مع صندوق النقد الدولي، يتطلب حلها تقديم حكومة شريف لاتفاقية قرض بقيمة 12 مليار دولار إلى مجلس النواب، خصوصا وأنها حصلت منها  على 2.7 مليار دولار في نوفمبر الماضي كشريحة أولى.

وتعد موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية أو رفضها، شرطا أساسياً لإتمامها قبل حضور وفد من الصندوق إلى القاهرة للقيام بالمراجعة الدورية للاتفاقية، بحسب مصدر مسؤول في صندوق النقد بشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إلى أن وفد الصندوق سيأتي إلى القاهرة في نهاية الشهر الجاري، للقيام بالمراجعة الدورية، وتحويل الشريحة الثانية البالغة 1.25 مليار دولار في شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن هذه الشريحة لن يتم تحويلها إلا بعد مراجعة خطوات الإصلاح الاقتصادي، وموافقة البرلمان على القرض، وهو شرط أساس في تقديم أي قرض من الصندوق مستقبلا.

وتدور تساؤلات في الفترة الحالية، حول عدم تقدم الحكومة المصرية طيلة الأشهر الثلاثة الماضية باتفاقية القرض إلى مجلس النواب للموافقة عليها، لاسيما أن هناك دعما من الأغلبية البرلمانية للحصول على هذا القرض، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقدمت بها حكومة شريف إسماعيل، وهل سيكون الوقت كافيا لاتمام العملية قبل وصول وفد الصندوق للقاهرة خلال الأسابيع المقبلة؟.

وتصاعدت مخاوف من جانب اقتصاديين وسياسيين حول إمكانية احتواء اتفاقية القرض على شروط لم تعلن عنها الحكومة، وقد تواجه رفضا برلمانيا وغضبا من الرأي العام، وترغب في أن تخفيها إلى أبعد وقت.

وفي هذا السياق، قالت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، د. بسنت فهمي، إن "تقديم الحكومة لاتفاقية القرض للبرلمان ليس مطلوبا ضمنيا، ولكن عرضه ضروري من حيث الشكل، وعدم العرض أمر مخالف للدستور بشكل واضح"، لافتة إلى أن "اتفاقية القرض جاءت في إطار برنامج الحكومة حول الإصلاح الاقتصادي، الذي وافق عليه البرلمان في العام الماضي، فالبرلمان وافق ضمنيا ولكن كان يجب على الحكومة أن تتقدم به في إطار تنفيذ بنود الدستور".

وأشارت فهمي،  في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن "الحكومة أخطأت من حيث الشكل، وستقدم الاتفاقية إلى البرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة"، مضيفة أن "مجلس الوزراء تعامل باستعجال مع القرض، وقام بالترويج له والتوقيع دون الرجوع للبرلمان، وسط ضرورة السير بالطرق القانونية التي يشترطها الصندوق ويحميها الدستور".

وفي سياق آخر، قال أستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، د. هشام إبراهيم، إنه عادة ما تقدم الاتفاقيات إلى البرلمان بعد توقيعها من جانب رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه من الحكومة، ولكن تحويلها إلى البرلمان يكون بتوقيع رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم عاجلا أم آجلا الاتفاقية للبرلمان، خاصة أنه شرط جوهري وليس شكليا من جانب صندوق النقد.

وأشار إبراهيم لـ"إرم نيوز"،  إلى أن الحكومة حصلت على تأييد من الأغلبية البرلمانية للقرض، وبالتالي حصلت عليه وتعاملت معه، ويتوقع أن تتقدم بالاتفاقية قبل الحصول على الشريحة الثانية.

وقال النائب عبد الحميد كمال، لقد طالبنا الحكومة كثيرا بالتقدم باتفاقية القرض، وتقدمنا بطلب من أكثر من 102 نائب، سيتم تفعيله مجددا بعد أن غضت الحكومة بصرها عن الالتزام بالدستور، موضحا في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، تمسك النواب بعرض الحكومة للوثائق الخاصة بالقرض وخطاب النواب والخطوات التي يتم التعامل بها مع الشريحة الأولى.