وسط جدل برلماني.. نائب من حزب ”شفيق“ يقدم أول استجواب ضد الحكومة المصرية – إرم نيوز‬‎

وسط جدل برلماني.. نائب من حزب ”شفيق“ يقدم أول استجواب ضد الحكومة المصرية

وسط جدل برلماني.. نائب من حزب ”شفيق“ يقدم أول استجواب ضد الحكومة المصرية

المصدر: حسن خليل- إرم نيوز

في أول إجراء يتخذه البرلمان المصري ضد الحكومة، وافق مجلس النواب في جلسته مساء اليوم الأربعاء، عبر التصويت على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة أول استجواب ضد الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بشأن خطورة الوضع الاقتصادي ومعاناة المصريين من قرارات الحكومة التي أسمتها بـ“الإصلاح الاقتصادي“.

وكان الاستجواب قد تقدم به النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب ”الحركة الوطنية“، الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء والمرشح الرئاسي الأسبق.

وأعلن الدكتور علي عبدالعال، موافقة النواب على التفويض لتحديد موعد مناقشة الاستجواب الأول من نوعه منذ انعقاد البرلمان في يناير من العام الماضي، وفقًا للقواعد البرلمانية المتبعة.

والاستجواب هو أقصى إجراء برلماني يتخذه النواب، حيث إن التصويت على إقالة الحكومة أو سحب الثقة منها أو أحد أعضائها يستلزم تلك الخطوة البرلمانية.

وشهدت جلسة البرلمان، مشادات بين النائب محمد بدراوي مقدم الاستجواب وبين المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، الذي اقترح تسمية الاستجواب بـ“طلب مناقشة“، إلا أن النائب رفض ودعمه في ذلك نواب آخرون ليتم إدراجه وفقًا لما تقدم به النائب.

ممثل الحكومة يرفض

وذكر العجاتي أن الدستور ينص على أن الاستجواب هو بمثابة اتهام، متسائلًا: ”هل ما تقدم به النائب يعد اتهامًا، خاصة أن استجوابه يتضمن عبارات عامة وليس تقديم مستندات بأدلة دامغة“، ليستكمل: ”هل الحكومة تحاسب على ديون سابقة أو ارتفاع معدل بطالة مثلما ذكر النائب في طلبه؟“.

ورد عليه بدراوي، بأن ما قدمه هو أول استجواب يُدرج ضد رئيس الحكومة ومن غير اللائق أن يقرر وزير في الحكومة تقييم الطلب المقدم، هل هو استجواب أم طلب مناقشة؟، قائلًا: ”كيف تكون الحكومة خصم وحكم، ما يحدث إساءة للمجلس ومحاولة لتبادل الأدوار بين الحكومة والبرلمان“، ثم وجه حديثه للعجاتي: ”هذا الاستجواب سيناقش سواء كنت موجودًا في الحكومة أو بعد رحيلك“، في إشارة منه لتكهنات برحيل العجاتي ضمن التعديل، لينتهي الأمر بإحالته كاستجواب.

وتدخل رئيس البرلمان المصري قائلًا: ”الأمر لا يستدعي كل هذا الجدل، خاصة أننا مقبلون على تعديل وزاري خلال أيام“، في إشارة منه لما أعلن مؤخرًا بشأن التعديل المرتقب، الذي جاءت مشاوراته بعد أن ألمح إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في حواره الأخير مع رؤساء تحرير الصحف القومية.

نص الدستور

وينظم الدستور المصري قضية سحب الثقة من الحكومة في المادة 130 التي تنص على ”لكل عضو في مجلس النواب حق توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم ويناقش المجلس الاستجواب بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه وبحد أقصى 60 يومًا إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة“.

وجاء الاستجواب بعد قرارات الحكومة بتحرير سعر الصرف ”تعويم الجنيه“ في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ليصل سعر الدولار إلى 20 جنيهًا بالبنوك الرسمية والسوق الموازية، بعد أن كان 8.88 جنيه، إلى جانب رفع الدعم جزئيًا عن الوقود والمحروقات، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع جنوني في الأسعار نتج عنه غضب شعبي عارم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com