ما هو شرط البرلمان المصري للموافقة على رفع رواتب الوزراء؟
كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري عن قيام البرلمان بدراسة قانون لرفع أجور الموظفين بنسبة 10%، مقابل تحريك رواتب الوزراء، بعدما أثار مشروع قانون مقدم من الحكومة برفع رواتب أعضاء الحكومة جدلاً برلمانيًا وشعبيًا.
وقال ياسر عمر لـ"إرم نيوز" إن "الأولى إقرار علاوة للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لمساعدتهم على مواجهة الغلاء بدلاً من رفع رواتب الوزراء ثم ننظر لرواتب الوزراء الذين على قمة هرم الرواتب في مصر".
وأضاف أن البرلمان ينظر حاليًا في رفع قيمة رواتب الموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% نظرًا للتضخم في الأسعار في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الحكومة أرسلت قانونًا لرفع رواتب الوزراء في حدود 10% مثل الموظفين، ولكن البرلمان لن يستطيع أن يمرر القانون قبل الموافقة على رفع رواتب الموظفين.
وأكد أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعد خطة لتعظيم الموارد لتقليل عجز الموازنة بالدولة، مبينًا أن اللجنة تمارس ضغوطات على مصلحة الضرائب لكي تستطيع حصر جميع المتهربين من تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية، وذلك لأن الضرائب تمثل الحصيلة الأكبر لموارد الدولة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس.
وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان المصري أحال الاثنين الماضي، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم إلى لجنة مشتركة بين لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
وتقدمت الحكومة في يوليو/ تموز الماضي بمشروع قانون يتضمن 5 مواد بشأن رواتب أعضاء الحكومة، على أن يتم إلغاء العمل بالقانون 100 لسنة 1987 الذي صدر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبًا شهريًا مقداره 42 ألف جنيه وهو الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون في مصر ويتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظون 35 ألف جنيه شهريًا على أن يتقاضى نواب الوزراءِ والمحافظون 30 ألف جنيه.
كما يتضمن المشروع المقدم بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا شهريًا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة تجنبًا لتولي وزير لأكثر من حقيبة أو مسؤول لأكثر من منصب من المشار إليها.
يذكر أن القانون 100 لسنة 1987 الذي أصدره الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يحدد راتب نائب رئيس الجمهورية بمبلغ ستة آلاف جنيه سنويًا، ونفس المبلغ بدل تمثيل ويتقاضى رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء المرتب وبدل التمثيل المقررين لنائب رئيس الجمهورية، فيما يتقاضى نائب رئيس مجلس الوزراء 4800 جنيه سنوياً ونفس المبلغ بدل تمثيل، بينما يتقاضى الوزير نفس الراتب لكن بدل التمثيل 4200 جنيه فقط، ولا تخضع بدلات التمثيل لأي ضرائب أو رسوم.
ويأتي مشروع القانون بزيادة مرتبات الحكومة في ظل دعوتها للمصريين بالتقشف والحيطة والحذر في استخدام السلع والمواد الغذائية لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة والقرارات الأخيرة التي وصفتها بـ"قرارات الإصلاح الاقتصادي" بتحرير سعر الصرف"تعويم الجنيه"، ورفع الدعم الجزئي عن الوقود والمحروقات، الأمر الذي نتج عنه زيادة أسعار السلع وغضب شعبي خلال الفترة الماضية.
