تحذيرات من تقييد الناشطين المصريين بقانون الجرائم الالكترونية الجديد
أثار سعي لجنة الاتصالات في البرلمان المصري للتصديق على مشروع قانون الجرائم الالكترونية، مخاوف الناشطين السياسيين في مصر، الذين وصفوا مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "المنفذ" الوحيد لهم بعد إقرار قانون التظاهر الحالي.
وتستعد اللجنة خلال أيام لوضع اللمسات النهائية على مشروع قانون يعاقب بالحبس والغرامة وعقوبات تصل لحكم الإعدام حال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في اختراق مؤسسات الدولة أو مواقعها والقائمين على مواقع أو صفحات تروج للأفكار الإرهابية واستهداف رجال الجيش والشرطة والتحريض ضد الدولة وتعرض الأمن القومي للخطر.
وقال النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات بالبرلمان إن "وجود قانون لمواجهة الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي أصبح ضرورة حتمية، بعد استخدامها في الترويج للعنف وتصنيع المتفجرات أحياناً وضد الأمن القومي.
وأضاف في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن القانون يعاقب كل من يرتكب جريمة ضد الدولة، قائلًا: "القانون سيكون ضمن أولوياتنا المطلقة خلال الأيام القادمة لمناقشته وإقراراه تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان".
وأكد النائب أحمد بدران أن القانون أصبح ضرورة بعد تصاعد تزايد مواقع التواصل وصفحات الإنترنت خلال السنوات الماضية واستخدامها في كافة أمور الحياة، مضيفًا: "القوانين الحالية لا علاقة لها بجرائم الإنترنت ولابد من تشريع قانون لها".
وتابع متسائلًا: "كيف نطالب بتجديد الخطاب الديني لحماية الشباب من التطرف ونتركهم فريسة لمواقع تستقطبهم لأفكار هدامة تقنعهم بهدم الدولة ومحاربة مؤسساتها بعد انتشار صفحات وهمية تحرض على العنف وتبث شائعات لإثارة المصريين؟.
وأكد عصام الشريف وهو ناشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنسق "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" رفضه التام لحصار الناشطين على الإنترنت قائلًا: "نحذر ونرفض استغلال القانون في معاقبة النشطاء وحصارهم، ونحذر أيضًا من استخدامه في القبض على النشطاء لمجرد تدوينة أو تعليق بالحشد أو المطالبة بالحقوق بحجة مخالفة قانون التظاهر، رغم عدم وجود تحرك على أرض الواقع".
يذكر أن قانون التظاهر المعمول به حاليًا في مصر يلزم بحتمية إخطار وزارة الداخلية والجهات الأمنية بموعد ومكان التظاهرة والشعارات التي ترفع فيها ومنظميها، وهو القانون الذي بسببه ألقي القبض على الكثيرين، خاصة خلال الأشهر الماضية التي شهدت تظاهرات رافضة لاتفاقية تيران وصنافير، وتم القبض على مئات الشباب لعدم الحصول على تصاريح بتنظيم التظاهرات.
