مصر.. الانشقاقات تعصف بحزب البرادعي

تهدد الانشقاقات حزب الدستور المصري الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق بتجميد نشاطه عبر لجنة شؤون الأحزاب .

وقال مصدر في الحزب لـ" إرم نيوز":" إن الحزب في طريقه للانهيار بأياد داخلية، وهناك شكوك وجدل حول دخول أطراف للعب هذا الدور".

وأوضح أن الأيام القادمة ستشهد نزاعاً قضائياً حول إجراءات الانتخابات وتمسك كل طرف بموقفه ومن ثم اللجوء للجنة شؤون الأحزب، التي غالبًا قد تقرر تجميد نشاط الحزب مثلما حدث مع أحزاب مصرية سابقة بسبب نفس الخلافات".

وأشار المصدر إلى أن الانشقاقات ربما جاءت لتحقق رغبة النظام في القضاء على الحزب، وتشويهه عبر وسائل الإعلام خاصة بعد التسريبات الأخيرة التي أذيعت ضد البرادعي، واصفًا ما يحدث بأنه خطوة كبيرة نحو تجميد الحزب، بسبب شؤون داخلية تصب في مصلحة معارضي وجوده -بحسب تعبيره.

وكانت وسائل إعلام مصرية أذاعت تسريبات لمكالمات بين البرادعي والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة إبان ثورة 25 يناير، إلى جانب تسريبات أخرى تم الترويج لها بعمالة نائب رئيس الجمهورية السابق واتهامه بالخيانة والتآمر على مصر من قبل جهات تمول نشطاء وتسعى لإثارة الفوضى، ما أحدث جدلاً واسعاً حول توقيت التسريبات والهدف منها قبل أيام من ذكرى الثورة.

وأكد المصدر أن من الصعوبة بمكان توحيد الصف الداخلي خلال الفترة المقبلة لوجود أكثر من تيار في الحزب وتمسك الفائزين في الانتخابات بموقفهم وشرعيتهم ورفض الطرف الآخر الاعتراف بذلك.

وبدأت الأزمة بالإعلان عن انتخابات الحزب ممثلة في رئاسته والأمانات المركزية عبر لجان من خارجه، تولت العملية الانتخابية خلال الأسبوعين الماضيين بتقدم أكثر من قائمة للترشح على المناصب، وبعد رفض بعضها لعدم اكتمالها وعدم استيفاء الشروط المطلوبة تم إعلان فوز قائمة معاً نستطيع بالمناصب الرئاسية والقيادية وقائمة الدستور أولًا بمناصب الأمانات العامة بالتزكية.

وتم إعلان فوز القوائم من خلال اللجنة ليفوز خالد داوود المتحدث الرسمي باسم الحزب سابقًا وأحد المقربين من البرادعي بقوة برئاسة الحزب وطارق شرف بمقعد الأمين العام وصابر معوض أمينًا للصندوق إلى جانب فوز 10 آخرين بمناصب تتعلق بالسياسات وشؤون العضوية والتنمية البشرية والتثقيف.

وبعد ساعتين من إعلان النتائج أصدرت لجنة حكماء الحزب بياناً، رفضت فيه الاعتراف بالنتيجة، قالت فيه:"إن لجنة الحكماء هي المعنية بإجراء الانتخابات والمعترف بها رسميًا أمام لجنة شؤون الأحزاب "،الأمر الذي يعني بطلان ما تم من وجهة نظرها.

وقررت لجنة الحكماء أعلى سلطة في الحزب بحسب وصفها لنفسها إحالة كل الفائزين في الانتخابات للتحقيق، واصفة الإعلان بالفوز في الانتخابات بأنه كذب ومخالف للائحة الحزب وما حدث يعد تغولًا منها على سلطات هيئاته ومؤسساته ويعرضه للإساءة ويمس بسمعته ومركزه السياسي ويقلل من مكانته وسط الأحزاب السياسية وينال من وجوده في الأصل ويؤدي إلى انشقاقه أو تجميده.