انتخابات 2017.. هل ستغير المشهد السياسي في البلدان العربية؟

تشهد العديد من الدول العربية في عام 2017، انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محلية، ورغم تباين طبيعة الأنظمة بها ودرجة احترامها للمعايير الديمقراطية، إلا أن الاستحقاقات في تلك البلدان اختلفت كثيرا عن سنوات مضت بفعل التغييرات الداخلية والخارجية التي حدثت في المنطقة.

وخلال 15 سنة الأخيرة وقعت عدة أحداث غيرت المشهد السياسي في عدة بلدان عربية، على غرار تفجيرات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 بنيويورك وواشنطن، وما تلاها من غزو أفغانستان (2001) والعراق (2003) وسقوط نظام صدام حسين، وموجة الربيع العربي في 2011، التي أطاحت برؤساء أمثال زين العابدين بن علي في تونس، وحسني مبارك في مصر، ومعمر القذافي في ليبيا، وعلي عبد الله صالح في اليمن، فضلا عن الثورة في سوريا على نظام بشار الأسد (2011- 2017)، والتعديلات الدستورية في المغرب التي أوصلت الإسلاميين لأول مرة، إلى رئاسة الحكومة (2011)، وتنظيم أول انتخابات بلدية في دول خليجية، مثل السعودية (2005)، وسلطنة عمان (2012).

وفي هذا العام الجديد، تستعد عدة دول عربية لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية وبلدية على غرار الجزائر، ولبنان، والصومال، وتونس، والعراق، ومصر.

الجزائر

تعتزم الجزائر تنظيم انتخابات برلمانية في أبريل/ نيسان المقبل، تأمل أحزاب من المعارضة الإسلامية أن يؤدي تحالفها إلى تحقيق نتائج إيجابية فيها، لكن طموحاتها لا تتجاوز سقف 40% من المقاعد، حسب الوزير الأسبق عبد المجيد مناصرة، أحد قيادات حركة التغيير المنشقة عن حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر).

غير أن مراقبين استبعدوا أن تشهد الانتخابات البرلمانية في الجزائر مفاجآت كبيرة، خصوصا في ظل عزوف قطاع هام من الناخبين عن التصويت، باعتبارها محسومة مسبقا، وعدم ثقته بالطبقة السياسية سواء كانت معارضة أو موالية للسلطة، إضافة إلى مقاطعة حزب طلائع الحريات (وسط) للانتخابات، والذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، والذي حل ثانيا بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات 2004 و2014.

لبنان

أما في لبنان، فمن المبرمج أن تنظم الانتخابات النيابية في مايو/ أيار المقبل، غير أنه من المستبعد أن يحقق هذا الاستحقاق تغييرات جوهرية في طبيعة النظام الطائفي.

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن لبنان خاضع لهيمنة حزب الله، ولنظام طائفي يقسم المواقع القيادية في البلاد بين المسيحيين الموارنة (رئاسة البلاد)، والسنة (رئاسة الحكومة)، والشيعة (رئاسة البرلمان)، ومساحة المناورة ضعيفة، فلو فاز أي حزب في الانتخابات البرلمانية فلن يشكل الحكومة ولن يختار الرئيس ولن ينتخب رئيس البرلمان خارج التقسيم الطائفي للمناصب القيادية.

الصومال

وفي الصومال الذي تأجلت فيه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أكثر من مرة، فمن المنتظر أن تجرى الرئاسيات فيه خلال الأسابيع المقبلة، بعدما تم استكمال الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وامتدت لأسابيع، والتي شابتها عدة تجاوزات وتأجيلات ولم ينتخب رئيس البرلمان إلا في وقت سابق من الشهر الجاري، بسبب الطبيعة القبلية للصومال.

موريتانيا

وفي موريتانيا، يُجرى نقاش داخلي حول إجراء استفتاء شعبي حول مقترحات "الحوار السياسي" أو عرض هذه المقترحات على البرلمان للمصادقة عليها، والتي تتضمن إلغاء مجلس الشيوخ، واستحداث مجالس جهوية، وتغيير النشيد الوطني والعلم، دون أن تتضمن تمديد العهدة الرئاسية للرئيس محمد ولد عبد العزيز، لأكثر من ولايتين، وهو ما التزم به شخصيا.

وفي حال تمت المصادقة على هذه التعديلات الدستورية فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى انتخابات برلمانية ومحلية مسبقة، لم يتم تحديد تاريخها بعد، كما سبق وأعلن عن ذلك ولد عبد العزيز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

تونس والعراق

وعلى الرغم من أنها انتخابات غير حاسمة في توازنات البلاد، إلا أن كلا من تونس والعراق على موعد مع الانتخابات المحلية في مارس/ آذار، وأبريل/نيسان المقبلين على التوالي.

وتعتبر تونس من أول البلدان التي انطلق منها الربيع العربي، والوحيدة التي نجت من مستنقع الحرب الأهلية أو الانقلاب العسكري.

أما العراق فوصف مراقبون الانتخابات التي تجري فيه بـ"الديمقراطية الشكلية"، بسبب الوضع الطائفي الذي تعيشه، موضحين أن نتائج الانتخابات فيه محسومة مسبقا بين التكتلات الشيعية والكردية والسنية.

مصر وفلسطين

لم تحدد مصر بعد تاريخا للانتخابات المحلية التي يفترض أن تجرى هذا العام، وكذلك السلطة الفلسطينية التي أجلت انتخاباتها البلدية خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية الذي ألغى الانتخابات في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

سوريا وليبيا واليمن

كل من سوريا وليبيا واليمن، تعيش وضعا أمنيا متأزما، يجعل من تنظيم انتخابات ذات مصداقية في 2017، أمرًا مستبعدًا إن لم يكن متعذرا.