نائب "كشف العذرية" بالبرلمان المصري: لم أرتكب جريمة ولجنة القيم لا تخيفني
نائب "كشف العذرية" بالبرلمان المصري: لم أرتكب جريمة ولجنة القيم لا تخيفنينائب "كشف العذرية" بالبرلمان المصري: لم أرتكب جريمة ولجنة القيم لا تخيفني

نائب "كشف العذرية" بالبرلمان المصري: لم أرتكب جريمة ولجنة القيم لا تخيفني

أكد البرلماني المصري إلهامي عجينة، المعروف إعلاميًا بـ "نائب كشف العذرية"، أنه لا يخشى المثول أمام لجنة القيم بمجلس النواب، بعد تصريحاته التي أثارت جدلاً واسعاً في مصر، منذ عدة أشهر، مشدداً على أنه لم يرتكب أية جريمة يعاقب عليها.

ونفى عجينة، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، تلقيه إي إخطارات أو بيانات رسمية، بإحالته للجنة القيم، وقال: "لجنة القيم ليست لجنة إعدام، وليست لدي مشكلة في المثول أمامها، وأنا لا أعرف لماذا يحدث كل هذا معي، أنا لم أرتكب جريمة، وحديثي عن كشف العذرية كان يستهدف مواجهة ظاهرة الزواج العرفي، من منطق الخوف على الطالبات وبنات كل المصريين".

جاء ذلك، بعد ما تردد داخل أروقة البرلمان، عن إحالته للجنة، للتحقيق معه برفقة النائب محمد أنور السادات، المتهم بتسريب قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية، قبل مناقشته بالبرلمان.

وأكد البرلماني المثير للجدل، أنه مستعد للمثول أمام اللجنة، كما جرى التحقيق معه من قبل هيئة مكتب البرلمان، في الوقت الذي أعرب فيه عن غضبه من إحالته للجنة القيم مع نواب متهمين بتهم أشد شراسة منه، مثل اتهام نائب بتسريب قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية، في إشارة منه للنائب محمد السادات.

وكان طلب إلهامي عجينة بتوقيع كشف العذرية على الفتيات والطالبات، قبل التحاقهن بالجامعة والمدن الجامعية، قد قوبل بالرفض الشديد من قبل الأوساط المصرية السياسية والشعبية.

وتقدم زملاء له، بطلبات إحاطة لاتخاذ موقف ضده، والتحقيق معه، عبر هيئة المكتب، إلا أن مصادر برلمانية تؤكد إحالته للجنة القيم بالبرلمان، أوائل الأسبوع المقبل.

لجنة القيم، إحدى أهم لجان البرلمان لمجازاة النواب، وتنص المادة 29 من اللائحة الداخلية للمجلس، ضمن مواد متعلقة بعمل اللجنة،  "تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات، تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة".

وتصل العقوبات فيها، إلى اقتراح بإسقاط العضوية، مثلما حدث مسبقاً مع النائب توفيق عكاشة، أو الحرمان بعدم حضور جلسات، أو دور الانعقاد "عام تشريعي"، مثلما حدث مع النائب كمال أحمد، بعد أن تعدى على عكاشة ضرباً بالحذاء، لاستقباله السفير الإسرائيلي بمنزله، أو الاكتفاء بتوجيه اللوم.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com