"الرقابة الإدارية".. السيف المسلَّط على رقاب الفاسدين في مصر
ظهر مؤخرًا نشاط ملحوظ لهيئة الرقابة الإدارية في مصر، عززه الكشف عن واقعة تلو الأخرى للرأي العام، كان أشهرها ما عُرف إعلاميًا باسم قضية "رشوة وزارة الزراعة" التي حُكم فيها على الوزير الأسبق، صلاح هلال، بالسجن 10 سنوات.
وتأتي هذه الواقعة بعد عدة وقائع كان أبرزها "رشوة مجلس الدولة"، المتهم فيها الأمين العام الراحل، ومدير المشتريات في المجلس، وقضية الاتجار في الأعضاء البشرية، المتهم فيها أطباء وأساتذة جامعيون.
وقاد النشاط الملحوظ للهيئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثناء عليها مؤكدًا :"لما قولنا هنواجه ونكافح الفساد الموجود في مصر كنا جادين، وكان لا بد أن نبذل كل جهدنا لمجابهته".
الظهور الأول
كلَّف السيسي هيئة الرقابة الإدارية بمراجعة المشروعات التي تنفذها الدولة، من حيث دقة التنفيذ، وكفاءة الإنتاج، والشفافية في ما يتم إنفاقه من أموال، وإعلان نتائج عملها جهرًا أمام الرأي العام.
وفي نهاية ديسمبر المنقضي، ظهر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، محمد عرفان، لأول مرة، خلال افتتاح رئيس الجمهورية مشروعًا للاستزراع السمكي، معلنًا أن مراجعة 1637 مشروعًا فحصتها الهيئة، بينها 120 مشروعًا من المقرر أن يفتتحها السيسي، مشيرًا إلى أن الهيئة وافقت على 96 مشروعًا منها، بينما أرجأت افتتاح 24 مشروعًا آخر لوجود ملاحظات عليها.
أبرز القضايا
ألقت الرقابة الإدارية، في السابع من سبتمبر الماضي، القبض على وزير الزراعة، صلاح هلال، في ميدان التحرير، بعد دقائق من تقديمه استقالته مجبرًا، بعد اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "رشوة وزارة الزراعة".
وكشفت الهيئة، مطلع ديسمبر المنقضي، عن ما وصف بـ"أكبر شبكة للاتجار في الأعضاء البشرية"، والمتهم فيها أساتذة جامعيون وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية وسماسرة ووسطاء.
وقبل نهاية الشهر ذاته، ألقت القبض على مدير المشتريات بمجلس الدولة، (إحدى المحاكم الثلاث الكبرى) متلبسًا في قضية رشوة، وضبطت معه 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، فضلًا عن مشغولات ذهبية وعقارات وسيارات، قبل أن تضم إلى القضية الأمين العام للمجلس، الذي أعلنت النيابة انتحاره، استنادًا إلى تقرير الطب الشرعي.
وقبل أيام، تمكنت الهيئة من ضبط مستشار سابق لوزير المالية عقب تقاضيه وآخر مليون جنيه رشوة من أصل 4 ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات، مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
تاريخ ومهام الهيئة
تتّبَع الهيئة مباشرة رئيس مجلس الوزراء، وتمارس، بحسب موقعها الرسمي على الإنترنت: "كافة أشكال الرقابة الإدارية والمالية والفنية وضبط الجرائم الجنائية، وهي المنوط بها مكافحة الفساد الإداري في مصر.
وبدأت "الرقابة الإدارية" كقسم تابع لهيئة النيابة الإدارية في العام 1958، وأصبحت هيئة مستقلة بذاتها في العام 1964، في عهد الرئيس الراحل، جمال عبد الناصر، قبل أن يجمَّد الرئيس الراحل، محمد أنور السادات، نشاطها عام 1980، وأعادها الرئيس الأسبق، حسني مبارك، إلى الحياة في العام 1982.
وتقوم الهيئة بمهام أربع، تتمثَّل في: جرائم العدوان على المال العام، وجرائم الاتجار بالوظيفة العامة، وجرائم التزوير في المحررات الرسمية، وجرائم الكسب غير المشروع.
ويتولى رئاسة الهيئة، منذ أبريل عام 2015، اللواء محمد عرفان، الحاصل على بكالوريوس في العلوم العسكرية في العام 1977، وله العديد من الخبرات في مجال مكافحة الفساد.
تفاعل برلماني
تقدَّم عشرون نائبًا في البرلمان، تفاعلًا مع القضايا المزاح الستار عنها، مؤخرًا، بطلب لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن ما أسموه "مافيا الفساد في الجهاز الإداري للدولة وإهدار المال العام".
وأشار النواب العشرون في الطلب، الذي سلَّموه لرئيس المجلس، علي عبد العال، إلى أن "الفساد تحوَّل على مدار عقود من الزمان إلى عقيدة راسخة في وجدان الجهاز الإداري للدولة، وبات غول الفساد يستنزف موارد الدولة، ويفت في عضد المجتمع، وتنهش أنيابه بمنتهى الشراسة من يحاول أن يواجهه أو حتى يقترب".
51 واقعة فساد في شهر
كشف تقرير لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية، عن 51 واقعة فساد في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي، وكان لوزارة التموين النصيب الأكبر من حالات الفساد بـ10 وقائع، بينما جاء قطاع المحليات ثانيًا بواقع 9 حالات، يليه قطاع الزراعة بـ7 وقائع، ثم الصحة بـ5 حالات، ووزارة العدل بـ3 وقائع.
وجاءت القاهرة بالمركز الأول بنسبة 33% من الوقائع، تليها محافظة البحيرة بنسبة 11%، فالجيزة بـ10%، ثم محافظتا المنوفية وقنا بـ8% من الحالات لكل منهما.
وبينما تعلن مصر الحرب على الفساد والسرقات، تواجه أزمة اقتصادية دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية، بينها صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم للجنيه.
وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نُشر في مايو 2016: "إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة".
