استمرارًا لمسلسل الفساد.. إحالة مسؤول مصري بشركة سياحية كبرى للجنايات

أحال النائب العام المصري مسؤولاً كبيراً، يدعى ممدوح عبده العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" مع 4 متهمين آخرين، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي رشاوى مالية بقيمة 5 ملايين جنيه، وإسناد تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، إلى شركات مقاولات بالأمر المباشر.

وتعد الشركة القابضة للسياحة والفنادق "إيجوث" أكبر شركة مالكة للفنادق في مصر، وهي المالكة لمعظم فنادق مصر التاريخية، والتي تأسست في العام 1976.

وجاء قرار النائب العام نبيل أحمد صادق، عقب تحقيقات لنيابة أمن الدولة العليا، أظهرت تلقي العضو المنتدب رشاوى مالية في 3 وقائع مختلفة، قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه.

وتضمنت التحقيقات تسجيلات مصورة وصوتية ومحادثات هاتفية قامت بتسجيلها هيئة الرقابة الإدارية للمتهمين جميعًا، بعد استصدار الأذون اللازمة لذلك من نيابة أمن الدولة العليا، حيث أظهرت التسجيلات المصورة وقائع التفاوض وتسليم وتسلم مبالغ الرشاوى بين المتهم طالب الرشاوى والمتهمين بتقديمها.

وضبطت هيئة الرقابة الإدارية بمصر، خلال الأسابيع الأخيرة، العديد من حالات الفساد المالي والإداري، بدت فيها مكشرة عن أنيابها ضد قطاعات الدولة المصرية.

وبينما تعلن مصر الحرب على الفساد والسرقات، تواجه أزمة اقتصادية دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية، بينها صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم الجنيه.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشر في مايو 2016: "إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة".