لماذا رفض مرشحون للحكومة المصرية المشاركة في التعديل المرتقب؟
جاءت تصريحات شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، بشأن تلقيه الكثير من الاعتذارات من شخصيات مرشحة رفضت تولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري على حكومته المقرر الانتهاء منه نهاية كانون الثاني/يناير الجاري، لتضع الكثير من التساؤلات، فيما رأى مراقبون أن إعلان رئيس الوزراء عن الاعتذارات يحمل أكثر من رسالة سلبية ضده شخصيا.
وفي هذا الصدد، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور أحمد دراج، أن "الإعلان عن الاعتذارات من قبل رئيس الوزراء، هو استباق لفشل اختياراته، ووجود غضب شعبي ضدها".
وقال دراج لـ"إرم نيوز"، إن "رئيس الوزراء يريد تبرير الإبقاء على بعض الوجوه في حكومته عبر حجة الاعتذارات، لأنهم ينفذون سياسته"، واصفاً الحكومة بأنها "سكرتارية للرئيس" بحسب تعبيره.
وتطرق دراج، إلى أن "مصر مليئة بالكفاءات، إلا أن رئيس الحكومة يتجه لاختيارات أشخاص لتنفيذ سياسة تم وضعها من قبل، لا تنحاز لغالبية المصريين وإنما للطبقة الرأسمالية، ومن ثم يقتصر التعديل على تغيير وجوه وليس سياسات أو رؤية".
ومن جهته، حذر رئيس الحزب الاشتراكي المصري المهندس أحمد بهاء الدين شعبان من "استمرار الحكومة في اتباع سياستها التي تقوم على الاقتراض وزيادة الديون، دون تبني سياسات اقتصادية لصالح الاقتصاد والصناعة المصرية".
وقال شعبان في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "حكومة شريف إسماعيل تتعامل مع المصريين على أنهم فاشلون، وتتجه للاستثمار الأجنبي دون تشجيع الصناعة المحلية أو تبني سياسات لصالح محدودي الدخل ومواجهة ارتفاع الأسعار، في حين انشغلت بالاقتراض التي وصفها بـ"المسكنات القاتلة" وفق تعبيره.
ورأى شعبان، بأن "الشخصيات التي تمتلك الكفاءة ولديها القدرة على إيجاد الكثير من الحلول، لا تقبل العمل في حكومة ليس لدى رئيس وزرائها أي خطة"،لافتاً إلى أنه "من السهولة وجود كفاءات عالية لقبول المناصب، في حال ترك يدهم للعمل بحرية وتنفيذ خططهم، وليس الإتيان بهم لمجرد تغيير وجوه".
وأشار شعبان إلى أن "غالبية المعتذرين عن تولي وزارات في الحكومة يريدون الاحتفاظ بتاريخهم وما قدموه دون تلويث أو غضب شعبي تجاههم"، قائلاً: "الرفض يأتي نتيجة الحفاظ على ما هو موجود لدى المعتذرين، دون إدخالهم في صراع سياسي وتحمل نتائج قد لا يطيقونها".
أما أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، الدكتور صلاح فهمي، فقد وجد أن "الوضع الحالي الذي وصفه بالمتخبط خاصة من الناحية الاقتصادية، يجبر الكثيرين على الاعتذار عن تولي الحقائب الوزارية وتحمل المسؤولية".
وقال فهمي لـ "إرم نيوز"، إن "تصريحات رئيس الوزراء حول الاعتذارات قد تكون مبرراً لفشل الاختيارات، لكن في النهاية الوضع محسوب على الحكومة أيًا كانت الاختيارات".
وفي المقابل، اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور فخري الفقي، أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ونتج عنها غضب شعبي كانت ضرورية للإصلاح الاقتصادي".
وقال مستشار صندوق النقد الدولي سابقاً لـ "إرم نيوز"، إن "تفاقم الأزمة والغضب ضد الحكومة جعل كثيرين يعتذرون عن تولى الحقائب، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه ورفع الدعم الجزئي عن المحروقات وتطبيق قانون القيمة المضافة، الأمر الذي زاد من حالة الاحتقان لكنها ضرورة"، وفق قوله.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تعديل وزاري مرتقب، مع بقاء شريف إسماعيل رئيساً للحكومة، في حين أنه من المقرر أن يجري التعديل على 10 حقائب وزارية، من بينها الوزارات الخدمية والمجموعة الاقتصادية.
