خلاف بين البرلمان المصري والحكومة حول الإشراف القضائي على الانتخابات   – إرم نيوز‬‎

خلاف بين البرلمان المصري والحكومة حول الإشراف القضائي على الانتخابات  

خلاف بين البرلمان المصري والحكومة حول الإشراف القضائي على الانتخابات  

المصدر: حسن خليل- إرم نيوز

شهد البرلمان المصري، اليوم الأربعاء، خلافًا حادًا بين النواب من جهة، وممثلي وزارة العدل من الجهة الأخرى، بشأن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

وشددت الحكومة، ممثلة  بوزارة العدل، ”على ضرورة الالتزام بالدستور، الذي نص على الإشراف الكامل لمدة 10 سنوات فقط، منذ العمل بالدستور الذي صدر في 2014، على أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات، المقرر تشكيلها، تنظيم العملية الانتخابية“.

في حين أصر أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية، خلال الاجتماع الذي عقد لمناقشة مشروع قانون الهيئة وعملها، على ”استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وسط رفض حكومي للأمر“.

وتمسك نواب البرلمان بموقفهم، وسط رفض ممثل وزارة العدل، الذي اقترح مادة  في المشروع  تنص على ”استعانة الهيئة الوطنية حال تشكيلها، بعدد كافٍ من القضاة، دون النص على الإشراف القضائي الكامل، بقاضٍ لكل صندوق“، مبررًا ذلك بالالتزام بنص الدستور.

وقال أعضاء اللجنة ”إن الانتخابات من الصعب إجراؤها، إلا بوجود قاضٍ على كل صندوق، سواء خلال الـ10 سنوات، أو في تشكيل الهيئة الوطنية“، وأشاروا إلى أن ”اللجوء للموظفين، لن يكون مجديًا، في ظل وجود الكثير من الفساد داخل مؤسسات الدولة“، مؤكدين أن الإشراف القضائي الكامل يطمئن المصريين.

من جانبه، أكد النائب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، ”حرص اللجنة على استمرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية في مصر، لإيمان أعضائها بتوفير الضمانات الضرورية لنزاهة الانتخابات“.

وذكر أبو شقة، أن اللجنة ”تعمل على وضع مزيد من الضمانات، وطمأنة الشعب المصري، بعد انتخابات العصور الماضية التي شهدت عمليات تزوير وتغييب لإرادة المواطنين“ لافتًا إلى ”إصرار اللجنة على الإشراف القضائي الكامل، دون أي تعارض مع الدستور، كون الأمر يتعلق بالمصلحة العامة“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com