مصر.. تطور قضائي في اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان بسبب جزيرة "تشيوس"

بعد 24 ساعة من صدور حكم نهائي صادر عن القضاء الإداري المصري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي أعلنت بموجبها وجود جزيرتي تيران وصنافير، ضمن المياه الإقليمية السعودية، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى إلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس لهيئة المفوضين.

وكان محامون مصريون، من بينهم أعضاء بهيئة الدفاع عن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، قد تقدموا بدعوى أخرى، حملت رقم 73476، ضد رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم، تطالب بوقف قرار الاتفاقية.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر واليونان، فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة "تشيوس" مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، واستمرار الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين، مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة برفع الإيجار السنوي، مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.

وأضافت الدعوى أن جزيرة "تشيوس" كانت هبة من السلطان العثماني، إلى محمد علي باشا، أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، ولهذا اتفق الطرفان على سداد الجانب اليوناني مبلغًا سنويًا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية.

وقالت الدعوى، إن الحكومة اليونانية رفضت سداد قيمة الإيجار، طبقًا للعقد المبرم عام 1997، مشيرة إلى أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان، طبقًا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني "أليكسيس تسيبراس" عام 2015.

وانتقلت الدعوى، للتعبير عن سعادة اليونان بتملكهم للجزيرة، بعد اتفاقية ترسيم الحدود، حيث اعتبر الكاتب الصحفي اليوناني "ستافروس ليجيروس" أن عملية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، صارت حلمًا دخل حيز التنفيذ.