فضيحة فساد جديدة تهز 3 وزارات مصرية

ألقت سلطات الأمن المصرية القبض على موظفين بوزارتي العدل والري، بعد اتهامهم في قضية فساد وتزوير أوراق لقطع من الأراضي، بقيمة 147 مليون جنيه وبمساحة 7 فدانات، وقررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس 4 متهمين في القضية.

وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من القبض على رئيس الشهر العقاري بمنطقة "الخانكة"، في محافظة القليوبية، التابع لوزارة العدل، و3 موظفين بمديرية المساحة، بعد تورطهم في تزوير أوراق رسمية لنقل ملكية أرض تابعة لوزارة الأوقاف، لأحد الأشخاص المعتدين عليها، خلافاً للقانون.

وقال مصدر مطلع لـ"إرم نيوز" إن لجنة من 3 وزارات، تشكلت لفحص أوراق ملكية الأرض، ومراجعتها بعد توقيع المتهمين عليها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن هذه الواقعة، هي الثانية من نوعها، خلال أسابيع، بعد إلقاء القبض على قيادات بهيئة الأوقاف بتهمة الرشوة، لتسهيل نقل ملكية أرض، تقدر قيمتها بـ 4 ملايين جنيه، وتم القبض على المتهمين أمام مكاتب عملهم، بمنطقة الدقي، وتقرر حبسهم.

وتأتي الواقعة الثانية من نوعها داخل وزارة العدل، بعد قضية "فضيحة مجلس الدولة" المتهم فيها القاضي المنتحر أخيراً وائل شلبي نائب رئيس مجلس الدولة على خلفية اتهامه بالاشتراك مع جمال اللبان مدير عام المشتريات بالمجلس وآخرين، بعد ضبط الثاني وبحوزته عملات مصرية وأجنبية تقدر قيمتها بقرابة 150 مليون جنيه، كرشوة نتجية الإخلال بواجبات وظيفته، وتقرر حبسه مع آخرين.