القضاء المصري يصدر حكمه النهائي في ملكية "تيران وصنافير" (صور)

رفض القضاء الإداري في مصر، اليوم الاثنين، الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية، والتي بموجبها كانت جزيرتا تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.

وجاء حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون" برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

ورفضت المحكمة في جلسة، بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، طعن الحكومة على حكم أصدرته محكمة أدنى ببطلان توقيع الاتفاقية، وقال القاضي في منطوق حكمه إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها".

وشهد محيط مجلس الدولة، انتشارًا أمنيًا مكثفًا قبل النطق بالحكم، وانتشرت سيارات الأمن المركزي بمحيط مبنى مجلس الدولة من جهتي كورنيش النيل وشارع مراد، كما منعت تواجد المواطنين في منطقة الحرم الآمن بمحيط المبنى، وسط إجراءات أمنية مشددة وتفتيش ذاتي.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول، إن "الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعتا للإدارة المصرية العام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتهما لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل".

ورفض السفير السعودي بالقاهرة أحمد القطان، التعليق على الحكم الصادر، وفي اتصال هاتفي من "إرم نيوز" مع القطان، أكد أنه "غير مخوّل بالتعليق على الحكم القضائي اليوم، وأن أي تعليق رسمي على التطورات الأخيرة سيصدر عن المملكة العربية السعودية في بيان رسمي.

من جهته، علق المستشار رفيق شريف محامي الحكومة المصرية، على الحكم النهائي للمحكمة الإدارية العليا الصادر، بقوله إن "القرار ستتم دراسته خلال الساعات المقبلة، الحكم اليوم ليس نهاية المطاف كما يعتقد البعض، وهناك إجراءات أخرى سيتم اللجوء إليها".

وأضاف في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن "الحكم الذي صدر اليوم، جاء متعارضاً مع حكم نهائي مثله بسعودية الجزيرتين من قبل محكمة الأمور المستعجلة التي رفضت استئناف المعارضين على حكم صادر لصالح الاتفاقية".

وعن الإجراءات القادمة قال شريف: "نعمل على دراسة الحكم رغم أنه لا يوضح أسباب رفض الطعن، لكن في هذه الحالة قد نلجأ للمحكمة الدستورية العليا لوجود حكمين نهائيين متعارضين في قضية واحدة".

وعن تأثير الحكم شعبياً كاعتراف بمصرية الجزيرتين، قال محامي الحكومة إن "القضاء لا علاقة له بالحسم بتبعية الجزيرتين، والقضية ستحسم في البرلمان أيضاً كونه جهة الاختصاص وفقاً لنص المادة 151 من الدستور".

ورداً على سؤال "إرم نيوز" حول سبب مشاركة الحكومة بطعن في القضية رغم معرفتها بعدم قدرتها على الحسم، قال: "ليس من المنطق أن نترك حكماً قضائياً في الهواء، والطعن عليه شيء طبيعي من قبل هيئة قضايا الدولة".