مصر تضع قيودًا جديدة لمحاربة التهرب الضريبي

تسعى مصر، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها حاليًا، لوضع قيود جديدة للحد من التهرب الضريبي، بعد أن أصبحت تعول على الحصيلة الضريبية المتوقع جمعها هذا العام.

وتساهم الضرائب في الموازنة العامة للدولة المصرية، بنحو 12% من الناتج المحلي، وهي قيمة ضئيلة بالنسبة لدول أخرى، يشكل عائدها من الإيرادات الضريبية 25%.

ومن المتوقع أن تجمع مصر من الحصيلة الضريبية هذا العام، نحو 400 مليار جنيه، فيما كانت الحصيلة من الضرائب والجمارك في العام المنقضي، نحو 330 مليار جنيه.

إجراءات مرتقبة

من جانبه، قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن ثمة العديد من الخطوات التى ستتخذها وزارة المالية هذا العام، لمواجهة التهرب الضريبي، أهمها الحصر الضريبي لكل رجال الأعمال، والحصول على بيانات الممولين، وتتبع تداول السلع، وعملية مطابقة المعلومات على الإقرارات المقدمة، بالإضافة للتحريات التي ستصل عن صفقات لم يتم إقرارها.

وأكد مطر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هناك دراسة لحجم التهرب في كل أنواع الضرائب، خاصة المهن الحرة والتصرفات العقارية، ومن المتوقع أن تنتهي قبل نهاية العام المالي الحالي، حيث ستساهم في تحديد حجم المستهدف من كل قطاع.

وأضاف أن حجم الضرائب المتوقع جمعها في العام الحالي، نحو 400 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وزيادة معدل التضخم، وهو ما يؤدي إلى زيادة الحصيلة.

160 ألف نزاع ضريبي

وأوضح مطر أن نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، تبلغ 12% في حين تزيد عن 30% في بعض الدول، قائلاً: "إذا افترضنا أن المتوسط العام العالمي هو 25%، فإن الفارق بين حجم مساهمة الضرائب في الناتج المحلي في مصر، والنسبة العالمية، يمثل حجم التهرب الضريبي، أي أنه يمثل ما لا يقل عن 400 مليار جنيه".

وأكد أن عدد النزاعات الضريبية في مصر، يبلغ نحو 160 ألف نزاع، نصفها منظور أمام القضاء، والنصف الآخر فى لجان داخلية بالمصلحة، مؤكدًا أنها تلقت 2000 طلب خلال الأسابيع الماضية، كما ستبدأ خلال الفترة المقبلة في إرسال خطابات للممولين، لتعريفهم ببدء عمل اللجان، وقواعد العمل، وأماكنه، وتكليف كل مأمورية، بالاتصال مباشرة بالممولين، التابعين لها، لإنهاء نزاعاتهم.

3 طرق للتهرب الضريبي

وقال محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب، إن حوالي 40% من الممولين، لا يدفعون الضريبة العامة أو ضريبة المبيعات للدولة، لافتًا إلى أن هناك ثلاثة طرق في مصر، يقوم من خلالها المواطن بالتهرب من دفع الضرائب، وهي الكذب على مفتشي الضرائب، أو تزوير الحسابات والمستندات، أو إخفاء بعض الحقائق، وبذلك يقوم بدفع مبالغ بسيطة أو يتم إعفاؤه من دفع الضريبة.

وأشار الغمراوي لـ"إرم نيوز"، إلى أن أكثر أسباب التهرب الضريبي في مصر، هي الإخفاء، مشيرًا إلى أن ثمة نوعين من التهرب الضريبي، هما التهرب دون قصد، بأن يكون الشخص لا يعلم أنه يخضع للضريبة، والنوع الثاني وهو الإخفاء، بقصد أن يكون الشخص يعلم أنه يخضع للضريبة، ويقوم بإخفاء المعلومات وسجلاته التجارية.

ودعا طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية الأسبق  في حديث لـ "إرم نيوز"، مصلحة الضرائب لتهيئة المجتمع لدفع الضريبة، ومعاملة كبار الممولين مثل الصغار، لافتًا إلى أن حصيلة الضريبة العقارية في مصر، مقسمة 25% لصندوق تطوير العشوائيات، و25% تذهب للماليات وتطويرالبنية التحتية، و50% تذهب للخزانة العامة للدولة.

تشريعات رادعة

فيما طالب خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بضرورة سن تشريعات رادعة، للحد من انتشار ظاهرة التهرب الضريبي في مصر، بالإضافة إلى إعادة صياغة قانون المنافسة الاحتكارية، وكذلك تعديل قوانين الجهات الرقابية مثل "جهاز منع الممارسة الاحتكارية".

ودعا الشافعي في تصريحات لـ"إرم نيوز" إلى ضرورة أن يتضمن القانون الجديد، التعريف بكل دقة لمفهوم  الاحتكار، وما هي المنافسة الاحتكارية؟، وهل تدخل الدولة ممثلة في القطاع العام وقطاع الأعمال والوحدات المحلية تحت مظلة قانون الاحتكار من عدمه؟.