جهود حكومية لاحتواء احتجاجات برلمانية وعشائرية في سيناء
قالت مصادر خاصة، إن جهات سيادية مصرية، بدأت التحقيق، خلال الساعات الماضية، في مقتل 10 من الشباب، الذين أعلنت وزارة الداخلية منذ يومين عن تصنيفهم كإرهابيين، في ظل حالة من الغضب العارم، تنتاب أهالي سيناء، مؤكدين أن القتلى محتجزون لدى الأمن منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وشهدت محافظة شمال سيناء، خلال الساعات الماضية، حالة من الغضب، نتج عنها اجتماع موسع لقيادات القبائل في ديوان "آل أيوب" بمدينة العريش، لبحث الموقف، الذي أسفر عنه عدة قرارات، من بينها انعقاد مجلس دائم لكبار وشيوخ العريش، لحين التحقيق في مقتل أبنائهم، وكشف ملابسات الحادث، ورفض لقاء اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية واصفين إياه بـ"الخصم".
وطالب اللقاء أعضاء البرلمان المصري، بشمال سيناء، بتقديم استقالتهم من مجلس النواب، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسريًا، الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية لعدم الثقة في تأمينهم، والتهديد بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ المطالب، ومعرفة مصير جثث الشباب.
وذكرت المصادر، في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن الجهة السيادية، التي تتولى التحقيق في الأمر، طالبت قيادات وشيوخ القبائل بعدم التصعيد، لحين بحث الأمر، والرد عليهم، في الوقت الذي أوضحت فيه المصادر، إمكانية تقديم وزارة الداخلية، اعتذارًا رسميًا واضحًا لأهالي سيناء، حال ثبوت خطأ مقتل الشباب، بعد إعلان الوزارة عن كونهم إرهابيين، ونشر أسمائهم وصورهم عبر بياناتها الرسمية.
وتحدث حسام الرفاعي، عضو البرلمان المصري، عن محافظة شمال سيناء، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، بشأن إمكانية استقالة نواب سيناء من البرلمان، بأن الأمر يخضع لتحقيقات الآن، مشيرًا إلى انتظار إعلان أي تطورات جديدة بشأن رد الاعتبار للشباب وتوضيح الحقائق.
وقال الرفاعي، إن استقالة نواب سيناء واردة، لكننا ننتظر التحقيقات من جهات نثق بها، والأمور لا يجب التعامل معها بإيقاع سريع، تجنبًا للوقيعة وتصاعد الأحداث.
وأكد، أن نواب شمال سيناء بالبرلمان، سيعقدون اجتماعًا خلال الساعات القادمة، لاتخاذ إجراءات نحو توضيح الموقف، وحل الأزمة.
وطالب الشيخ إبراهيم عامر، من قيادات قبائل سيناء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل في الأزمة، ومباشرته لتطور الموقف قائلاً: "نريد من الرئيس التدخل وإظهار الحقيقة، سواء كان الشباب أبرياء فيأخذون حقهم ويرد اعتبارهم، أو إثبات أنهم إرهابيون فعلاً".
وأوضح الشيخ السيناوي، أن حل الأزمة، يتمثل في إجراء تحقيقات من جهة لا تتبع وزارة الداخلية، ضمانًا للحيادية واحتواء الموقف معلقًا: "لن نسعى لاحتواء الأزمة، ونحرص على حل مشكلات المواطنين مع الأجهزة الأمنية، والأزمة الحالية تحتاج تدخل الرئيس".
