مصر للاتحاد الأوروبي: معاييركم مسيّسة ومنطقكم متناقض
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد السبت، استنكاره للبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، تعقيباً على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر مؤخراً بحق منظمات وجمعيات أهلية في مصر.
وقال أبوزيد في بيان حصلت "إرم نيوز" على نسخة منه "ترفض مصر إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام النهج المغلوط والمعايير المزدوجة، حيث تطالب تارة باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد في مناسبات أخرى أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية في مصر بالتدخل في شؤونه حينما تأتي أحكامه غير متفقة معها".
وجدد المتحدث باسم الوزارة التأكيد على "التزام مصر وحرصها على الارتقاء بأنشطة منظمات المجتمع المدني وتقديم كافة أشكال الدعم لها"، مستشهدًا بما قال إن هناك "أكثر من ٤٨ ألف منظمة غير حكومية عاملة في مصر تعمل بحرية كاملة، واحترام للقواعد والقوانين المنظمة لعمل تلك المنظمات".
وبلهجة استنكار قال أبو زيد "هذه الجهات نصبت من نفسها حكماً على الدول والمجتمعات ونظمها القانونية والقضائية وأعرافها وتقاليدها الداخلية، بل وتدخلت بانتقائية فجة في منح صكوك الصلاحية لدول دون أخرى، استنادًا إلى معايير مسيسة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية".
وقال الاتحاد الأوروبي الجمعة إن "القرار الذي اتخذته المحكمة المصرية، بتجميد أموال منظمتين من أبرز منظمات حقوق الإنسان وأموال مديريهما، يثير المخاوف إزاء تقييد مساحة حرية عمل المجتمع المدني في مصر، نظرًا لمضاعفة عدد قرارات حظر السفر وتجميد الأموال المفروضة على شخصيات بارزة من المدافعين عن حقوق الإنسان".
