كيف يمكن للحكومة المصرية احتواء ”أزمة“ سعر الدولار؟

كيف يمكن للحكومة المصرية احتواء ”أزمة“ سعر الدولار؟

المصدر: دعاء مهران- إرم نيوز

لا يزال الجنيه المصري يواجه شبح الانخفاض المستمر، وسط عجز الحكومة عن انتشاله من كبوته المتزايدة، ما أسفر عن ارتفاع التضخم، ووصول سعر الدولار إلى أكثر من 18 جنيهًا، في المعاملات الرسمية.

ووضع خبراء اقتصاد مصريون، تحدثوا لـ“إرم نيوز“ تصورًا لتخفيف أزمة ارتفاع سعر الدولار في البلاد، يقوم على ”العمل من أجل زيادة الإنتاج، وتقليص الواردات، والاتجاه إلى الزراعة والصناعة، لتوفير ناتج قومي قابل للتصدير، والعمل على جذب تحويلات المصريين بالخارج، وحلّ أزمة السياحة“.

الناتج القومي الإجمالي

وقالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، لـ ”إرم نيوز“: ”إن ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار الأمريكي، يعتمدان على الناتج القومي الإجمالي“.

 وأشارت إلى أن ”الحكومة المصرية، تسير وفق خطة اقتصادية متكاملة، وتظهر نتائجها يومًا تلو الآخر“، مؤكدة أن الأثر الطبيعي سيظهر خلال 6 أشهر وينعكس على الأسعار، متوقعة انخفاض سعر الدولار خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ودعا وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، الحكومة، إلى العمل على زيادة الموارد الدولارية، بعدما عانت الدولة من ندرة السياحة، وغياب التصدير، واختفاء تحويلات العاملين في الخارج، التي كانت تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري.

إعادة تشغيل المصانع

وطالب النحاس في سياق حديثه لـ“إرم نيوز“، الحكومة المصرية، ”بوضع خطة لإعادة تشغيل المصانع، لتوفير إنتاج قابل للتصدير، بالإضافة إلى رفع رسوم قناة السويس، وإقامة مشاريع كبرى على ضفتي القناة“.

واعتبر النحاس، ”أن إقرار قانون الإفلاس في الوقت الحالي، يعد سقطة من الحكومة، في ظل بحثها الدائم عن استثمارات، موضحًا أن الوضع المتذبذب، سيدفع الكثير من المستثمرين إلى تصفية استثماراتهم بالسوق المصرية، بسبب ارتفاع الدولار، بعد تحرير سعر الصرف، نتيجة عدم وجود إجراءات فعّالة، مثل توفير الاحتياجات الأساسية من الدولار والسلع الأساسية“.

الاحتياطي النقدي

أشار النحاس إلى“ أن هناك تخبطًا في قرارات الحكومة، وعدم الشفافية بشأن الاحتياطي النقدي للبلاد“ مؤكدا أن الحكومة المصرية ”أعلنت منذ أيام، وصول الاحتياطي النقدي إلى 24 مليار دولار، رغم أنها أعلنت في شهر سبتمبر أنه 19.4 مليار دولار“.

وأشار إلى أن ”البنك المركزي تلقَّى تدفقات نقدية بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و 2.8 مليار دولار نتيجة لمبادلة اليوان الصيني، وسندات بـ 2 مليار دولار، وقرضًا من بنك التنمية الإفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار، وأن كل هذه التدفقات، ترفع الاحتياطي النقدي إلى 28 مليار دولار“.

ودعا وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان، مدحت الشريف، إلى ضرورة ”تحقيق تكامل في السياسة المالية والنقدية، لحدوث تقليل في الطلب على الدولار“ منوهًا إلى أن زيادة الطلب على الدولار ترجع إلى الفجوة الكبرى بين الإنتاج المحلي والسلع المستوردة من الخارج.

التوجه للاعتماد على الزراعة

وكشف الشريف لـ ”إرم نيوز“ عن أن ثمة اتجاها في البرلمان، لإقرار حزمة قرارات في إطار التوجه للاعتماد على الزراعة، مضيفًا أن البرلمان سيعقد اجتماعًا الأسبوع الجاري مع وزراء ”الزراعة والري والتموين“، للتقليص من السلع الزراعية التي تستوردها الدولة من الخارج.

وأوضح أن مصر أصبحت تستورد بعض السلع من المنتجات الزراعية، بنسبة 100%، وأن هناك خطة للتقليل من استيراد القمح والزيوت والسكر والبقوليات من الخارج، كما أن هناك خطة تدرس شراء المنتجات الزراعية من الفلاحين بأسعار أكثر من تكلفتها، لتشجيع المزارعين على العودة إلى الزراعة والإنتاج من جديد.

وفي 3 نوفمبر الشهير، ضرب البنك المركزي موعدًا مع خطوة جريئة بإعلانه تحرير سعر صرف، أعقبها ارتفاع جنوني للدولار أمام الجنيه، حتى وصل سعره الرسمي إلى 20 جنيهًا في البنوك، وبعد تلك الخطوة، رفعت مصر أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات، بين 35% إلى 50% للأنواع الثلاثة، وارتفعت أسعار السولار أكثر من 30%.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com