قرار مفاجئ بحظر نشر أخبار القضاء والقضاة في مصر

أصدر مجلس القضاء الأعلى في مصر، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بحظر نشر الأخبار المتعلقة بشؤون القضاة والقضاء عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي كافة، في خطوة أعقبت موجة انتقادات طالت السلك القضائي، إثر عمليات ضبط  للرقابة الإدارية بحق بعض المرتشين التابعين للقضاء.

ونص قرار المجلس على أنه "قرر مجلس القضاء الأعلى بجلسة 9 كانون الثاني/يناير، حظر نشر أي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي".

وبينما تحدث بيان للمجلس عن عقوبة من يخرق الحظر، لم يتحدث عن أسباب هذا الحظر، منوهًا إلى تطبيق الجزاءات التأديبية وفق قانون السلطة القضائية، في أعقاب إخطار جهات التحقيق.

وجاء القرار بعد القضية التي هزت الأوساط في مصر المعروفة بـ"فضيحة رشوة مجلس الدولة"، المتهم فيها جمال اللبان مدير عام المشتريات والتوريدات بالمجلس وآخرين، بالرشوة والإخلال بواجباتهم الوظيفية.

وضبطت الجهات الرقابية حينها مبالغ مالية بعملات مصرية وأجنبية تقدر بـ 150 مليون جنيه، في حين أقدم المستشار وائل شلبي نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس إثرها على الانتحار، وذلك بعد اتهامه في القضية والقبض عليه عقب قبول استقالته من القضاء.

وتمكنت الرقابة من ضبط موظفين آخرين بمحافظة كفر الدوار منذ أيام، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وقضية فساد بقيمة 111 مليون جنيه، وأخرى ببنك الائتمان الزراعي بمحافظة البحيرة، والقبض على رئيس جهاز محافظة الوادي الجديد في قضية رشوة من أحد المقاولين.