سعر صرف الجنيه يعقد مفاوضات مصالحة مصر مع وزراء مبارك الهاربين

تعثر جديد يعترض عمليات التصالح مع رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك مع عودة بعض الوزراء الهاربين خارج مصر منذ أكثر من 6 سنوات، للتقدم بطلبات التصالح مع الدولة والقيام بعمليات التسوية من خلال بعض المكاتب القانونية والاستشارية، التي تدير عمليات التصالح في الوقت الحالي، مع جهاز الكسب غير المشروع، وتأتي في مقدمة هذه الملفات، تسوية ملفات كل من وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، ووزير المالية الأسبق، د. يوسف بطرس غالي، حيث تعتبر محاولات التسوية الجارية هي الثالثة خلال عام واحد، بعد أن فشلت محاولتان سابقتان في إبريل ونوفمبر 2016.

وأوضحت مصادر قضائية في جهاز الكسب غير المشروع، في تصريحات خاصه لـ"إرم نيوز"، أن لجنة الفحص في الجهاز، بدأت بالفعل في إجراءات التفاوض منذ فترة، كما باشرت -أيضا- عمليات الفحص لخطابات التصالح والأموال والممتلكات التي تقدم بها طالبو عملية التسوية، والوقوف على مدى مطابقتها مع التحريات والتقارير، التي قامت بها لجنة الفحص في السابق، وتنقية البلاغات والفصل بين ما هو تابع لممتلكاتهم وما هو كيدي.

وأشارت المصادر إلى أن الأزمة التي تعطل التسوية الحالية بين الجهاز والوزيرين "رشيد" و"غالي"، تتعلق بتمسك الجهاز بالتسوية الدولارية والتعامل على أساس طلبات التصالح، التي قدمت إليه قبل ذلك، في حين أن طالبي التسوية يرغبون بالتسديد بالجنيه المصري، مشيرة إلى أن الجهاز لا يفتح ملفات فحص جديدة مع كل طلب، وعمليات الفحص الجديدة تكون لأركان جديدة ذكرت في الطلبات اللاحقة للتدقيق في الركن الجديد، والوقوف على أنه كيدي، أم أنها أموال أو ممتلكات بحوزة صاحب الطلب بالفعل.

وأكدت المصادر أن المتصالحين يتقدمون بالطلبات على أنها ملفات جديدة ليست لها علاقة بالطلبات السابقة، موضحة أن أي تقديرات جديدة، تضاف أو تحذف تكون للملفات وليس للطلبات، وأن أصحاب رغبة التصالح وضعوا في طلباتهم في البداية تقديرات التسوية بالدولار وليس بالجنيه المصري، في حالة التسوية المالية.

ولفتت المصادر إلى أن لجنة الفحص بجهاز الكسب لا تستطيع بحكم القانون أن تغير عملة التسوية، التي وضعها طالبو الصلح، وأن تغيير نظام العمل الخاص بها، لا يتم بالتسوية من خلال آخر طلب، في حين أن التصالح يتم من خلال فحص الملف بكامله، موضحة أن الجهاز يضع معايير ويعمل من خلال لوائح، استخدمت في تسويات أكبر من هاتين التسويتين، ولا يمكن تغيير العمل في هذين الملفين، وهو ما تم إبلاغه لوكلاء الوزيرين.