هل تجبر الأزمة الاقتصادية برلمان مصر على تمرير اتفاقية تيران وصنافير؟
طرح مراقبون مصريون، تساؤلات بشأن سرعة إرسال الحكومة المصرية، اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية إلى البرلمان، وهي الخطوة التي فسّرت على أنها محاولة لسرعة إقرار الاتفاقية، التي تقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى الممكلة، فيما ذهب البعض إلى أن البرلمان المصري، ربما يمرر الاتفاقية بالنظر إلى المصالح الاقتصادية مع السعودية، التي ربما تتضرر بتعطيل الاتفاق المبرم في الـ 18 من أبريل الماضي بالقاهرة.
خبراء الاقتصاد توقعوا موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، بسبب الأزمة الاقتصادية، واتباع البرلمان سياسات الحكومة، دون الاعتراض على قرارتها إلا في النادر، فيما استبعد البعض وجود علاقة بين الأزمة الاقتصادية وتمرير الاتفاقية.
وقال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين السابق والخبير الاقتصادي، إنه "لا توجد علاقة بين قضية جزيرتي تيران وصنافير، والأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليًا"، مؤكدًا أن المرجعية الأساسية التي ستكون العامل الأول للبرلمان لحسم تلك القضية، هي الدستور والشعب المصري.
وأضاف عبدالخالق لـ "إرم نيوز" أن ثمة حسابات أخرى، غير المكسب والخسارة، لدى البرلمان المصري، أولها كيفية مواجهة السلطة البرلمانية للسلطة التنفيذية، وهي الحسابات الكبرى، لافتًا إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة، عودة الكثير من العمالة من الدول العربية، مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن، ولم تمثل أزمة قوية للحكومة.
وأشار جودة إلى أن "قضية جزيرتي تيران وصنافير" شديدة الحساسية للمجتمع المصري، وأن الحكومة المصرية، لم تتخذ الإجراءات السليمة فيها، وكان من المفترض أن تقوم بمكاشفة كل الحقائق للبرلمان.
من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لـ "إرم نيوز" إن البرلمان المصري سيمرر اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، قائلا: "الاتفاقية ذهبت للبرلمان للتوقيع عليها فقط".
فيما نفى الدكتور علي مصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، وجود أي علاقة بين قضية تيران وصنافير، والأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، مؤكدًا أن ملف القضية، لم تتم إحالته إلى أي من اللجان حتى الآن.
وأضاف أن "اللجان ستعقد العديد من الاجتماعات فور وصول نسخة من القضية لكل لجنة، لبحث كل المستندات التي من شأنها إثبات ملكية الجزيرتين، إلى مصر أو السعودية، وماهي الأسباب الموضوعية، حتى يتكون رأي للمجلس عن قناعة".
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، لـ"إرم نيوز" أن العمالة المصرية في السعودية، لن يكون لها أي تأثير على البرلمان، مؤكدًا أن الأمور تحكمها قواعد واتفاقيات ما بين الدول.
وساهمت السعودية في تقديم العديد من المنح والقروض لمصر، منذ ثورة الـ25 من يناير عام 2011، والتي تقدر بـ14مليار دولار، شملت منحة 3.75 مليار دولار عقب ثورة يناير، و5 مليارات دولار عقب ثورة الـ 30 من يونيو، تُقسَم كمنحات نقدية.
وفي منتصف عام 2014، قرّرت الشركة السعودية للتطوير العمراني، تنفيذ مشروع سكني بمصر باستثمارات تبلغ قيمتها 420 مليون دولار، كما قدمت المملكة خلال العام ذاته، نحو 3 مليارات كمساعدات بترولية.
وفي العام ذاته أيضًا، وقَّعت الدولتان 3 اتفاقيات، تحصل القاهرة بموجبها على قروض بمبلغ 350 مليون دولار، لتمويل مشروعين لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء، وواصلت السعودية دعمها المالي لمصر في العام الحالي، بمساهمة جديدة تُقدَّر بـ1.5 مليار دولار، لتمويل مشروعات اقتصادية تنموية في سيناء، كما أن استثمارات السعودية بمصر تقدر بـ27 مليار دولار.
ويصل حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر والسعودية إلى 23 مليار دولار، بعدد مشاريع بلغت 4027 مشروعًا، إذ يصل عدد المشروعات المصرية في السعودية إلى 1300 بينما تستثمر السعودية في مصر من خلال 2727 مشروعًا.
وتتمثل الاستثمارات المشتركة بين البلدين، في بعض المشروعات الحكومية، مثل: الشركة العربية لأنابيب البترول، وبترول مصر السعودية، والمصرية للتعمير، وتتنوع الاستثمارات السعودية في مصر بعدة قطاعات أبرزها القطاع المالي، والسياحي، والصناعي، بالإضافة إلى القطاع الزراعي والإنشاءات.
