الطب الشرعي يشكك في انتحار "قاضي الرشوة"
شككت مصلحة الطب الشرعي المصرية، في رواية انتحار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق داخل محبسه، والمعروف إعلاميًا باسم "قاضي الرشوة"، بعدما عثر على جثته صباح اليوم داخل الزنزانة في أعقاب القبض عليه في قضية الرشوة الكبرى.
وقال مصدر بمجلس الدولة إن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم انتحار المستشار وائل شلبي، لافتًا إلى أن سياجا من الحظر عن تلك المعلومات، فُرض منذ ساعات الصباح الأولى لمنع تسريبها إلى وسائل الإعلام.
ووفقًا لمراسل "إرم نيوز"، شهد محيط مشرحة زينهم قبل قليل تواجدًا لأقارب وأصدقاء المستشار وائل شلبي وسط حالة من الحزن، بالتزامن مع إجراءات أمنية ملحوظة سبقت عملية الدفن.
وجاءت تأكيدات من مصادر رسمية، بأن شلبي انتحر داخل السجن، إلا أن هناك من استغل الواقعة، لإطلاق عدة فرضيات أخرى، بشأن وفاته، من بينها ادعاءات وزعم باغتياله، تجنبًا لتورط أسماء أخرى في القضية، بعد أن كان شلبي أول مسؤول قضائي اتهم في القضية.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، حبس المستشار وائل شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام السابق، والذي قبلت استقالته بعد اتهامه في القضية.
وجاء قرار النيابة، بحبس شلبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات السارية في قضية الرشوة، المتهم فيها بشكل رئيس، جمال اللبان، مدير عام المشتريات والتوريدات بالمجلس، و2 آخرين، بعد ضبط مبالغ مالية قدرت قيمتها بــ 150 مليون جنيه مصري، في منزله، من قبل رجال الرقابة الإدارية، في القضية التي هزت مصر مؤخرًا، وحبسه مع المتهمين الآخرين على ذمة القضية.
وقال مصدر قضائي، رفض ذكر اسمه، إن "التحقيقات مع المستشار المستقيل وائل شلبي، استمرت أكثر من 7 ساعات من قبل فريق التحقيق، للاستماع لأقواله"، مشيرًا إلى أن "التحقيقات ستستكمل خلال الساعات القادمة، بسبب كثرة التسجيلات الصوتية الخاصة بالمستشار مع اللبان، بشأن الرشاوى والتلاعب".
وأوضح المصدر أن "النيابة واجهت نائب رئيس مجلس الدولة السابق، بتسجيلات تؤكد تورطه بالرشوة في إنشاء وتأسيس وفرش فرع مجلس الدولة بمحافظة سوهاج، حيث اتفق شلبي واللبان على الحصول على قرابة مليون جنيه، لإسناد الأمر لإحدى الشركات بشكل مخالف للقوانين".
وذكر المصدر أن "هذه جزئية بسيطة تم التحقيق فيها، لكن هناك تسجيلات وقضايا أخرى، تتعلق بأمور فيها رشوة بملايين الجنيهات بين الطرفين، وأعتقد أن الاتهامات قد تصل إلى أفراد من أسرة المستشار المستقيل".
وأضاف المصدر، أن فريقًا من النيابة، يواصل مراجعة وبحث الأوراق كافة التي وقع عليها نائب رئيس مجلس الدولة، الذي شغل منصب الأمين العام لسنوات، بعد أن أصبح الشك يسيطر على الأوراق والعمليات والمقاولات والشؤون الإدارية التي أشرف عليها كافة، خلال الفترة الماضية.
وجاء التحقيق مع شلبي وحبسه، بعد أن ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه، بعد اتهامه في القضية، وقبول استقالته، التي تقدم بها لمجلس الدولة، قبل رفع الحصانة القضائية عنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، قبل القبض عليه والتحقيق معه.
