4 استقالات هزت الوسط القضائي في مصر خلال 2016

هزت 4 استقالات تقدم بها قضاة خلال العام 2016، الوسط القضائي المصري، وأثارت جدلاً في الأوساط السياسية والشعبية.

فما بين استقالة قاض بسبب وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، إلى استقالة "قاضي الحشيش" ثم "قاضي الرشوة"، وأخيراً استقالة المستشار "المنتحر" وائل شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة في القضية المعروفة إعلامياً "فضيحة مجلس الدولة".

وجاءت الاستقالات الثلاث الأخيرة في أقل من شهرين، بعد أن أُحيل القضاة المتهمون بحيازة الحشيش والرشوة إلى محكمة الجنايات، وتم حبسهم على ذمة القضايا، بعد قبول استقالاتهم أو إجبارهم عليها لمواصلة التحقيقات.

الاستقالة الأولى

كانت يوم 30 كانون الثاني/يناير من العام الماضي، حيث تقدم المستشار محمد عبدالمنعم السحيمي القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، ببلاغ متهمًا وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند باضطهاده وتدخله في نقله للعمل بمحكمة بعيدة عن محل إقامته، لاعتراضه على سير الأمور داخل نادي القضاة الذي يرأسه الزند، ومطالبته بكشف ميزانية النادي وتصريحات للأخير ضده اعتبرها إهانة.

ولم تشغل الاستقالة مساحة كبيرة داخل الأوساط في مصر لسببها، إنما لطريقة كتابتها وصياغتها التي جعلت من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتداولونها عبر صفحاتهم.

وبالفعل خرج السحيمي، وهو نجل المستشار الراحل عبد المنعم السحيمي رئيس نادي قضاة طنطا بمحافظة الغربية، من القضاء ليعمل بالمحاماة، وتم نقله من محكمة شمال القاهرة القريبة من محل سكنه إلى محكمة قنا جنوب مصر، وتحميله دعاوى تصل إلى أكثر من 300 قضية يوميًا وهو ما لم يتحمله فقرر الاستقالة.

الاستقالة الثانية

في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تم القبض على القاضي طارق زكي في محافظة السويس، بعد ضبط وحيازة نحو 68 كيلو من مخدر الحشيش بصحبته وآخرين، ليتقدم باستقالته في القضية التي عرفت إعلامياً بـ "قاضي الحشيش"، حيث قبل مجلس القضاء الأعلى استقالته على خلفية اتهامه في القضية الجارية، التي أحيل فيها إلى محكمة الجنايات لتثير القضية اهتمامات الرأي العام.

الاستقالة الثالثة

في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تم القبض على قاض آخر يعمل في محكمة استئناف الإسكندرية، متلبساً برشوة قدرها 650 ألف جنيه داخل حقيبة خاصة به في سيارته، ليقوم بدورالوسيط في إصدار حكم بالبراءة لصالح متهمين في قضايا مخدرات، لتتمكن هيئة الرقابة الإدارية من ضبطه بالرشوة المحددة بعد تسجيلات صوتية له والتأكد من المعلومات.

وأحيل المستشار المتهم علاء علي للمحاكمة، ليتقدم باستقالته لمجلس القضاء الأعلى ويتم قبولها، بعد الموافقة على رفع الحصانة القضائية عنه في القضية التي عرفت إعلامياً بـ "قاضي الرشوة".

الاستقالة الرابعة

لم ينته عام 2016 حتى شهدت الساعات الأخيرة منه وبالتحديد في 31 كانون الأول/ديسمبر، قبول استقالة المستشار وائل شلبي نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام السابق له، بعد أن خاطب النائب العام مجلس الدولة برفع الحصانة القضائية عنه للتحقيق معه، بعد اتهامه في القضية التي هزت الأوساط في مصر مؤخراً، والمعروفة إعلامياً بـ"فضيحة مجلس الدولة".

لكن المستشار المستقيل أقدم على الانتحار، اليوم الإثنين، داخل محبسه بعد تحقيقات أولية معه استمرت لأكثر من 7ساعات، لاشتراكه مع المتهم الرئيس جمال اللبان مدير عام المشتريات والتوريدات في المجلس، المحبوس حالياً مع اثنين آخرين في القضية، عقب ضبطه بمبالغ وعملات أجنبية تقدر بنحو 150 مليون جنيه، فضلاً عن عدد من السيارات والعقارات المملوكة له، حيث جاءت التحقيقات باتهام شلبي كأول قيادة قضائية في القضية.

ليس من بينهم أبناء "زبالين"

وجاءت الاستقالات لتعيد إلى الأذهان التصريحات التي أدلى بها المستشار محفوظ صابر وزير العدل الأسبق، الذي سبق المستشار أحمد الزند في المنصب حينما أدلى بتصريحات إعلامية مفادها بأن أبناء عمال النظافة "الزبالين" ليس من حقهم الالتحاق بالسلك القضائي، الأمر الذي اعتُبر تفرقة عنصرية عبر تصريحات مسؤول العدل في مصر.