فوضى المساكن تهدد حياة ملايين المصريين
شهدت عدة مدن مصرية، مؤخراً، حالة من الفوضى عبر منظومة البناء العشوائي، بعضها ناتج عن مخالفة القوانين وغياب الرقابة، ما جعل بعض المباني المخالفة، تتحول إلى غرائب وطرائف، كما استغل الكثير من المقاولين حالة الفوضى، التي سادت مصر عقب ثورتي 2011 و 2013، وقاموا بتشييد تلك المباني المخالفة، التى أصبحت تهدد حياة الملايين من المصريين.
الدكتورعبد المعطي عبد الحميد، مدير مركز الدراسات والبحوث بأكاديمية السادات، علّق على تلك المباني، قائلاً، بأنها مؤشر على تزايد نسبة الفساد في مصر، لافتًا إلى أن مخالفات البناء، انتشرت بقوة عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إثر الغياب الأمني، وغياب الرقابة من المجالس المحلية التي لم تشهد انتخابات منذ عام 2008.
وأضاف عبد الحميد لـ"إرم نيوز"، أن الكثير من المقاولين، استغلوا عدم وجود رقابة، للتربح السريع، عن طريق عدم إعطاء المباني حقها من مواد البناء (حديد- إسمنت)، ما جعل تكلفة بنائها أقل، وبالتالي، بيعها بأسعار أقل من الأسواق، مؤكدًا أن غياب الوعي لدى المواطنين، جعلهم يقبلون على تلك الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن ثمة محاولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على تلك المباني، ولكنها تبقى في إطار المحاولة، ومن الصعب تنفيذها، نتيجة الأزمة السكانية التي تمر بها مصر، موضحًا أن هناك حالة من التصالح، تتبعها الدولة مع أصحاب المباني المخالفة، عبر تغريمهم ماليًا بدلاً من هدمها.
وقال الدكتور خالد الذهبي، رئيس مركز "بحوث الإسكان والبناء" في مصر، إن قانون البناء الموحد يحتوي على العديد من الثغرات، التي تؤدي إلى وجود فساد في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة، كما أن المباني المخالفة تنقسم إلى نوعين، الأول شيدت بشكل سليم، ولا تسبب أي أضرار للمواطنين، والنوع الآخر من المباني المخالفة، وهي التى شيدت بشكل سيىء وتهدد أرواح المواطنين، وتنذر بكارثة، مهما طالت مدتها.
ودعا رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء، عبر "إرم نيوز"، إلى ضرورة تشكيل لجنة مكونة من مجموعة من الاستشاريين، لتحديد المباني المخالفة، والبحث عن بدائل أخرى لسكانها.
وقدرت نسبة مخالفات المباني في مصر بــ 4.9 مليون مبنى، ووصل إجمالي العقارات المقامة بدون تراخيص 317 ألفًا و948 عقارًا، صدر لها 356 ألفًا و507 قرارات إزالة من المحافظين، ولم يتم تنفيذ أي منها، بحسب الإحصائيات التي أعدتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
