الحكومة المصرية ترفض مشروعًا برلمانيًا لإسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب

الحكومة المصرية ترفض مشروعًا برلمانيًا لإسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

رفضت الحكومة المصرية الأحد مشروع قانون بالبرلمان يقترح إسقاط الجنسية عن المدانين بـ“الإرهاب“، لـ“عواره الدستوري“.

وبحسب التلفزيون المصري الرسمي، قررت اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع قانون يقترح إسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية لمدة شهر لمزيد من الدراسة، بعد رفض الحكومة له.

وعزا ممثل وزارة العدل والحكومة بمجلس النواب، هيثم البقلي، رفض المشروع إلى ”ما يحتويه من عوار دستوري واضح بسبب التمييز بين مرتكبي الجرائم المتساوين أمام القانون“.

وقال إن ”هناك جرائم في قانون العقوبات (لم يذكرها) تفوق تلك الواردة في قانون الإرهاب (لم يحددها) ولم يتم النص على إسقاط جنسيتهم سواء عقوبة تكميلية أو تبعية“.

بدوره حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، كمال عامر من أن ”إسقاط الجنسية يخالف المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويضر بالأمن القومي، ويفتح باب تصويب السهام ضد مصر“.

ومشروع القانون المشار إليه، مقدم من النائب مصطفى بكري وأكثر من 60 عضوا آخرين يطالب بتعديل قانوني فيما يخص ”الجنسية المصرية“، بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com