وزير مصري ينسحب من جلسة حكومية احتجاجًا على إقرار اتفاقية "تيران وصنافير"
انسحب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية المصري، مجدي العجاتي، من اجتماع مجلس الوزراء الذي شهد موافقة الحكومة على اتفاقية "ترسيم الحدود" المعروفه بـ"تيران وصنافير"، وإحالتها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
وقال مصدر حكومي مطلع على تفاصيل الاجتماع، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "العجاتي الذي يعتبر محامي الحكومة بحكم منصبه الوزاري، ترك الاجتماع بعد إقحام الاتفاقية المعلقة لحين إنهاء التداول القضائي الخاص بها، معترضًا على هذا التصرف الذي رآه معيبًا في حق السلطة القضائية، حيث يجب أن تلتزم الحكومة بعدم الاعتداء على أي سلطة أخرى".
وأوضح المصدر أن "خروج العجاتي من اجتماع الحكومة بهذا الشكل لا يعني توجهه إلى تقديم الاستقالة من منصبه"، مشيرًا إلى أن "الاتفاقية سيتم ترحيلها إلى مجلس النواب السبت المقبل، من خلال وزارة العجاتي".
وفي هذا السياق، قال الخبير الدستوري، عصام الإسلامبولي، إن "ما حدث من قبل الحكومة بتحويل الاتفاقية إلى البرلمان يعتبر تعديًا سافرًا على السلطة القضائية، لم يحدث من قبل"، على حد تعبيره.
وأضاف الإسلامبولي في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الحكومة تجاوزت أمام أحكام صادرة من القضاء الإداري، ما يثبت أنها حكومة ليست على دراية بالدستور والقانون والأعراف، وسيتم الطعن فورًا على هذا القرار المعيب"، معتبرًا أن "الحكومة مهزوزة ومتوترة، وأساءت لنفسها وللقانون".
وأشار إلى "وجود حكم ببطلان الاتفاقية، وآخر باستمرار تنفيذ حكم البطلان، ولذلك يجب وضع الأمور في نصابها الصحيح، في ظل بلطجة من الحكومة في ممارسة عمل مخالف لاستقلال القضاء، وتدخل في أعماله، علمًا أن القضية تم حجزها للحكم النهائي في 16 يناير".
