مصر.. تأسيس هيئة لتنظيم الإعلام يعينها الرئيس
يختار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس وأعضاء مجلس جديد للإعلام بموجب قانون صدر الاثنين يمنح المجلس سلطة تغريم أو تعليق إصدار المطبوعات أو جهات البث الإذاعي والتلفزيوني ومنح أو إلغاء تراخيص وسائل الإعلام الأجنبية.
وينشئ مشروع القانون الذي أقره البرلمان ووقعه السيسي ليصبح قانون ما يعرف بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي يختار السيسي رئيسه ويعين بقية أعضائه بناء على ترشيحات من جهات مختلفة ومنها القضاء والبرلمان.
والمجلس الجديد مكلف بمقاضاة المؤسسات الإعلامية التي تنتهك قواعده ووضع قائمة من العقوبات وتغريم المنظمات الإعلامية التي تخالف شروط الترخيص ويمكن أن يلغي أو يعلق حق النشر أو البث.
وذكرت الجريدة الرسمية التي نشر فيها القانون أن المجلس سيضمن أيضا منافسة عادلة بين المجموعات الإعلامية وكذلك استقلالها وحيادها والتزامها بالأخلاقيات الصحفية وسيتأكد من عدم تعريضها للأمن القومي للخطر.
وقال نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش إن القانون والمجلس يتعلقان بالأساس بأمور إدارية ولا يقوضان حرية الإعلام. وأضاف أن البرلمان ما يزال يناقش تشريعا آخر بشأن الإعلام.
وقال نواب بالبرلمان وأعضاء في نقابة الصحفيين إن قانونا ثانيا للإعلام سيغطي العقوبات وحرية الإعلام وسرية المصادر والعلاقة بين الصحافة والأمن القومي.
وكانت نقابة الصحفيين قد ضغطت لإقرار قانون موحد للإعلام يشمل جميع القضايا لكن البرلمان قرر إصدار قانونين منفصلين.
