أبرزها ”تيران وصنافير“.. 1736 احتجاجًا في مصر عام 2016

أبرزها ”تيران وصنافير“.. 1736 احتجاجًا في مصر عام 2016

المصدر: حسن خليل- إرم نيوز

شهد عام 2016  في مصر، 1736 احتجاجًا، لعدة أسباب، منها سوء الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار في مصر، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار الحكومة المصرية، بتحرير سعر الصرف ”تعويم الجنيه“.

وقد أدت تلك القرارات، مثل إقرار قانون القيمة المضافة، ورفع الدعم الجزئي عن الوقود، والمحروقات، إلى غلاء الأسعار، وزيادة الضغط والأعباء على المواطنين، ووصول الدولار لقرابة 20 جنيهًا بالبنوك الرسمية والسوق الموازية، بعد أن كان 8.88 جنيهات قبل التعويم، في ظل ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق، ومواجهة جشع التجار.

وجاء القطاع الحكومي، الأعلى في الاحتجاجات، عن قطاعي الأعمال العام والخاص، بعدد 726 احتجاجًا، ووصلت إلى ذروتها خلال شهر فبراير/ شباط، بعدد 108 احتجاجات.

دوافع سياسية واجتماعية

وأوضح التقرير الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية والاجتماعية، والذي  حصلت ”إرم نيوز“ على نسخة منه، أن الاحتجاجات الاجتماعية، جاءت في المرتبة الثانية خلال عام 2016، بعدد 633 احتجاجًا، ووصلت إلى أعلى معدلاتها في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعدد 86 احتجاجًا.

وبحسب التقرير، فإنه ينطبق تعريف الاحتجاجات الاجتماعية على تلك التي لا تتم على خلفية اقتصادية، وعادة ما يقوم بالغالبية العظمى، من هذه الاحتجاجات، أهالي مناطق سكنية، لأسباب تتعلق بظروف معيشتهم، ولكنها تشمل أيضًا احتجاجات فئات محددة، مثل الطلاب والنقابيين، لأسباب تتعلق بأوضاع تؤثر على مصالح، هي في الأساس.

دوافع غير اقتصادية

وجاءت الاحتجاجات الاقتصادية، في المرتبة الثالثة، بعدد 377 احتجاجًا، وبلغت ذروتها في شهر مايو/ أيار الماضي، بعدد 59 احتجاجًا، حيث أشار التقرير إلى قرارات الحكومة الأخيرة التي روجت لها إعلاميًا، باسم قرارات الاصلاح الاقتصادي.

قانون التظاهر

وقال التقرير، إن التشريعات الجديدة المقيدة لحرية التظاهر، ربما كانت سببًا في انخفاض عدد الاحتجاجات التي سجلت 1955 احتجاجًا العام الماضي، في إشارة إلى قانون التظاهر المعمول به حاليًا في مصر، والذي يتطلب موافقة وزارة الداخلية على التظاهر، ومعرفة أسماء منظمي التظاهرة، وتم القبض على كثيرين من المخالفين للقانون، لعل أبرزهم معارضي اتفاقية ”تيران وصنافير“ مع السعودية، بعد إعلان وجودهما ضمن المياه الأقليمية السعودية، وتنظر حاليًا طعون بطلانها أمام القضاء.

وشهد القطاع الحكومي 478 احتجاجًا، متفوقًا على إجمالي الاحتجاجات في قطاعي الأعمال العام 133 والخاص 107، حيث جاءت القطاعات التابعة لوزارة الصحة والسكان، هي الأكثر عددًا بين باقي القطاعات الحكومية، خلال عام 2016، حيث بلغت 159 احتجاجًا تليها احتجاجات وزارة التعليم بعدد 74 احتجاجًا، وهما من أبرز القطاعات الحكومية المرتبطة بتحقيق التنمية في البلاد.

بيئة العمل

وكانت الشكوى من بيئة العمل، المطلب الرئيسي المحرك للاحتجاجات العمالية والاقتصادية خلال 2016 بعدد 379 مطلبًا، تليها التعويضات المالية بعدد 368، الفساد والمحاسبة 367، التوظيف 153، والعقود 139 مطلبًا.

الفساد والإهمال

فيما كانت المطالبات الخاصة بضحايا الفساد والإهمال هي المحرك الأكبر للاحتجاجات الاجتماعية، في هذا العام، بعدد 366 مطلبًا، تليها المطالب الخاصة بالتعليم، بعدد 218 ثم الأمن 77 مطلبًا.

ماذا طلب المصريون؟

 أما عن أكثر الحقوق التي طالب بها المصريون في الاحتجاجات العمالية والاقتصادية والاجتماعية، خلال عام 2016، فكانت الحقوق العمالية بعدد 655، تليها الحقوق الخاصة بالمعرفة والشفافية، ومكافحة الفساد بعدد 624، ثم الحق في العمل 565، والتعويض والعدالة الإدارية 522، والحق في التعليم 223، والحق في التنظيم 189، والحق في البنية التحتية والخدمات 153، والحق في مستوى معيشي ملائم 148.

وقد تنوعت أساليب الاحتجاج خلال 2016، حيث تركزت النسبة الأكبر منها في الوقائع الاحتجاجية، التي تشمل الوقفة والتجمع والتجمهر والتظاهر، بعدد 1210 واقعة، تلاها الإضراب ووقف العمل، بعدد 282، ثم الاعتصام 134، وكانت هناك 84 واقعة إيذاء للنفس، خلال العام، تعبيرًا عن الاحتجاج.

فئات التظاهر

وعن الفئات المشاركة في الاحتجاج، كان أكثرهم من الأهالي بعدد 457 مشاركة، فيما بلغت مشاركات العمال 359، والموظفين 167، والطلاب 160، والسائقين 132، والمدرسين 75، والأطباء 67، والممرضين 71، وأصحاب المحلات 41، بينما بلغت مشاركات العاطلين والخريجين 62 مشاركة.

واستأثرت العاصمة القاهرة بالعدد الأكبر من الاحتجاجات العمالية عام 2016 حيث بلغت 454 احتجاجًا، تلتها محافظة الشرقية بعدد 128 احتجاجًا، ثم الغربية بعدد 119 احتجاجًا.

مواد مقترحة