الحكومة المصرية توافق على تعويض شركات المقاولات وسط مخاوف برلمانية

وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، على مشروع قانون لتعويض شركات المقاولات عن الخسائر التي لحقت بها بعد قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، وتأثيره على أسعار مواد البناء والنقل.

وقرر رئيس الوزراء، إرسال مشروع القانون إلى البرلمان المصري لإقراره خلال الفترة المقبلة، وسط تحذيرات من أن هذه التعويضات "تمثل خطورة كبيرة على مشروعات الدولة التي تنفذها، خاصة في مجال الإسكان".

وأكد وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، موافقة الحكومة على تعويض شركات المقاولات، وتمديد مدة العقود للتشييد والبناء.

وذكر الوزير في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن "مشروع القانون يتضمن عقود التوريدات، والانتهاء منه خلال شهرين من ضوابط وأسس تعويض شركات المقاولات، عبر لجنة سيتم تشكيلها لبحث سبل التعويض".

من جانبها، رفضت الدكتورة بسنت فهمي، عضو البرلمان المصري والخبيرة الاقتصادية، مشروع القانون، قبل إرساله للبرلمان، مؤكدة في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الأمر سيمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة".

وشددت فهمي على أنه "من غير المقبول صرف تعويضات لزيادة الأسعار"، قائلة: "لو كانت الأسعار انخفضت، سيقوم أصحاب شركات المقاولات بتخفيض مبالغ الاتفاق معهم".

وأوضحت أن "ما حدث اتفاق مسبق، لا علاقة له بالأسعار، وإنما بمشروعات تنفذ وفقًا للعطاء الذي تم بغض النظر عن الأسعار".

وشهدت الفترة الماضية تهديدات لمشروعات الحكومة، خاصة داخل أروقة وزارة الإسكان، من قبل أصحاب شركات المقاولات، بسبب زيادة أسعار مواد البناء لقرابة 50%، بعد تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، ووصول الدولار لقرابة 20 جنيهًا بالبنوك الرسمية والسوق الموازية، بعد أن كان 8.88 جنيهات قبل التعويم، وتهديد الشركات بالتوقف عن العمل، حال عدم الوصول لتسوية مالية، خاصة مشروع "المليون وحدة سكنية"، المعروف بالإسكان الاجتماعي، الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير شقق سكنية لمحدودي الدخل.

وقال أحد أصحاب شركات المقاولات، التي تتعامل مع الحكومة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "غالبية العطاءات تمت في حين كان سعر طن الحديد قرابة 4 آلاف جنيه، والآن تجاوز 10 آلاف جنيه، كذلك سعر طن الأسمنت من 550 جنيها، إلى أكثر من 900 جنيه الآن، بخلاف الطوب الذي وصل سعره إلى 500 جنيه بالنسبة لعدد ألف طوب طفلي، بعد أن كان 330 جنيها".

وأضاف أن "دفع الشرط الجزائي لأي مناقصة تمت مع الحكومة، أصبح أقل خسارة من التنفيذ، في ظل هذه الأسعار الجنونية"، قائلًا: "كل عمل وكل دور يتم بناؤه الآن أصبح بسعر أعلى من الدور الذي سبقه، الأسعار تزيد يوميًا بشكل مخيف".

في سياق آخر، وافقت الحكومة على مشروع قانون يتضمن تعديلات خاصة بقانون الاستثمار، حيث أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، موافقة الحكومة على تعديلات المسودة الثالثة من قانون الاستثمار، الذي يقسم مصر إلى منطقتين "أ" و" ب"، بدلًا من ثلاث مناطق، وتم إلغاء المناطق الحرة، والعمل مع وزارة التجارة والصناعة على إستراتيجية الصناعة، والاتفاق على الصناعات التي ستتضمن برنامج الحوافز المؤقت، لمدة من ثلاثة إلى سبعة أعوام.

وأكدت الوزيرة، عقب اجتماع الحكومة، أن "القانون ألغى المناطق الحرة، في حين تمت إضافة مناطق تكنولوجية لزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات"، لافتة إلى أن "القانون يتضمن أيضًا تمتع بعض المناطق الاقتصادية، مثل قناة السويس، ببرنامج الحوافز المؤقت، ومن المقرر إرساله للبرلمان".