هل يحاول الجيش المصري الهيمنة على الاقتصاد أم إنقاذه ؟
هل يحاول الجيش المصري الهيمنة على الاقتصاد أم إنقاذه ؟هل يحاول الجيش المصري الهيمنة على الاقتصاد أم إنقاذه ؟

هل يحاول الجيش المصري الهيمنة على الاقتصاد أم إنقاذه ؟

يواجه الجيش المصري، انتقادات من قبل بعض الناشطين، بتواجده في القطاع الاستثماري واتهامه بالهيمنة والاحتكار للعديد من الصناعات والسلع والمنتجات، ولكن فريقًا آخر يرى أنه كان المنقذ في العديد من الأزمات التي يعيشها المصريون، خاصة جشع التجار، وتوفير الكثير من السلع الغذائية بأسعار زهيدة.

وواجهت القوات المسلحة انتقادات، من قبل بعض رجال الأعمال، الذين عبّروا عن رفضهم لتواجد الجيش في قطاع الاقتصاد، حيث قال نجيب ساويرس، في تصريح سابق له، إن مساحة سيطرة الجيش على السوق تراوحت بين 10% إلى 20%.

وكشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، أن حجم مساهمة القوات المسلحة في الاقتصاد الوطني، تتراوح بين 1.5 و2 في المئة فقط، في الوقت الذي أوضح فيه أن حجم الاقتصاد المصري يتراوح بين ثلاثة وأربعة تريليونات جنيه.

وقال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن القوات المسلحة تريد مساعدة القطاعين العام والخاص، مضيفًا أنها تساعد بإمكانياتها في النشاط الاقتصادي، ولم تأخذ أي مساحة من مساحات المستثمرين، ولم تحتكر قطاع الاستثمار، بل كانت المنقذ في العديد من الأزمات بأوقات حرجة.

وأكد أن القوات المسلحة في كل دول العالم لها دور في الاقتصاد العام، متهمًا بدوره المستثمرين، الذين يريدون احتكار العديد من السلع والمنتجات، بتصوير الصورة بغير حقيقتها، على حدّ قوله.

وأضاف الخبير الاقتصادي، لـ "إرم نيوز"، أن غضب كثير من المستثمرين، من تواجد القوات المسلحة في قطاع الاقتصاد "دليل على جشعهم"، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري سوق مفتوحة للمنافسة أمام الجميع.

وقال اللواء أحمد عبدالحليم، الخبير العسكري، إن القوات المسلحة كانت بمثابة المنقذ من العديد من الأزمات التي عاشها الاقتصاد المصري، حيث قامت ببناء العديد من المشاريع لتخفيف بند وزارة الدفاع من الميزانية العامة للدولة، وبالتالي تستطيع تسليح الجيش المصري، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف الخبير العسكري، لـ"إرم نيوز"، أن القوات المسلحة جزء من نسيج المجتمع المصري، وكان لها دور بارز في توفير المنتجات السلعية، التي استطاعت التنفيس عن كاهل البسطاء، ما أجبر أصحاب المحلات على تخفيض أسعارهم.

وأشار عبدالحليم إلى أن دخول القوات المسلحة في بعض المشاريع، نتيجة لتلبية احتياجات الشعب، كما أنها قامت في العديد من المشاريع بدور الإشراف فقط، دون الدخول في تنفيذها، مثل قناة السويس الجديدة، ومشروع استصلاح المليون ونصف فدان.

ونفى الخبير العسكري، أن تكون كل  جهود القوات المسلحة، في قطاع الاقتصاد لمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف غضب الشارع من غلاء الأسعار، مؤكدًا أن الشعب هو المستفيد الأول من تواجد القوات المسلحة في الاقتصاد.

فيما قال عادل ناصر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية بمصر، إن تواجد القوات المسلحة ليس جديدًا في القطاع الاقتصادي، وأن الأزمات التي تعيشها مصر، هي ما أدت إلى بروز دوره بشكل أكبر، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، والأعباء المالية للعديد من الشركات.

وأضاف سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، لـ "رم نيوز": "لم يوجد أي تضرر من تواجد القوات المسلحة في الأسواق، بل كانت مساندة في وقت حدوث الأزمات لعديد من التجار".

ووفقًا لمراقبين، فإن القوات المسلحة المصرية ليست مهيمنة على الاقتصاد، لكنّ حصتها ارتفعت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة في البلاد، عقب ما يسمّى "ثورة 30 يونيو"، حيث دخلت القوات المسلحة مجالات اقتصادية جديدة مثل استيراد وإنتاج وتنفيذ مشاريع.

ويشاركه الرأي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، عمرو عادلي، الذي يقول: "الدور الاقتصادي للجيش اتسع ولكنه ليس دوراً مهيمناً".

وخلافاً للرأي السابق يذهب عمرو عادلي، إلى أن الجيش توغل في قطاعات الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، لكنّه أشار إلى أن القوات المسلحة لم تصل لمرحلة الهيمنة على السوق بشكل كامل، وفق مفهوم السوق.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تنتشر في كافة القطاعات، ما جعلها متداخلة على نطاق واسع، لكنها لا تحتكرها، فعلى سبيل المثال تمتلك سلسلة محطات الوقود "وطنية"، في نفس الوقت الذي يعمل في السوق أكثر من شركة وعلامة تجارية أخرى، بالإضافة إلى المقاولات والإنتاج الزراعي والصناعة.

وأوضح عادلي  أن الرئيس مكّن الهيئة الهندسية من التوغل في العديد من القطاعات والمشاريع، ما رفع مستوى انتشار الجيش في الاقتصاد المحلي، منذ توليه السلطة، منوهًا الى أن السيسي يستند على الجيش في المساندة السياسية والاقتصادية في آن معًا.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com