حزب شفيق يبدأ أوّل إجراء برلماني رسمي ضد "تيران وصنافير"
تقدم النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الحركة الوطنية"، الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق، بسؤال عاجل بشأن الوضع الحالي للعلاقات مع السعودية، ومصير الاتفاقيات التي عقدت بينهما، خاصة "تيران وصنافير"، في أول إجراء رسمي داخل البرلمان حيال هذا الموضوع.
وطالب بدراوي بتوضيح الموقف والرؤية بشأن مسار العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية مع السعودية، وحق نواب الشعب بمعرفة الموقف الرسمي من حزمة الاتفاقيات التي سبق أن تم توقيعها مع المملكة.
وقال النائب، في بيان له، حصل "إرم نيوز" على نسخة منه، إن "المشهد يؤكد أن مسار العلاقات بين البلدين غير متزن، ويشوبه بعض الغموض وانعدام في الرؤى، خاصة أن هناك مجموعة من الاتفاقيات التجارية ما تزال معلقة، وهي الخاصة بالتعاقد مع شركة أرامكو لتوفير النفط والبترول لمدة 5 سنوات مقبلة".
واستفسر النائب عن "مصير مشاريع تنمية شبه جزيرة سيناء، وإنشاء جامعة الملك عبدالله، وتطوير مستشفى قصر العيني، وغيرها من الاتفاقيات، التي لا يُعرف مصيرها حتى الآن، في ظل ما يتردد من توتر في العلاقات بين البلدين، وفي ظل عدم وصول البرلمان أي شيء يخص سريان هذه الاتفاقيات من عدمه".
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب "هذا المشهد المتخبط لا ينبغي أن يستمر أكثر من ذلك، ولا يصح استمرار اتفاقيات مصيرية كهذه على قائمة الانتظار، وعلى السلطات المصرية، أن توضح للبرلمان الموقف الرسمي للحكومة كاملاً، فيما يتعلق بتعاملاتها مع تلك الاتفاقيات، حتى يتسنى له مشاركة الدولة في موقفها، والبحث عن بدائل أخرى حال إلغائها، أو عودة العلاقات لطبيعتها".
واختتم بيانه قائلاً: "لا نريد التأثير على استقلالية القرار المصري، وحتى لا توضع الدولة المصرية تحت أي ضغوط، سواء داخلياً أو خارجياً".
وينظر القضاء المصري حالياً الطعون المقدمة من معارضين، ضد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي أعلن بموجبها وجود جزيرتي تيران وصنافير، ضمن المياه الإقليمية السعودية، ورغم حالة الجدل لم تقدم الحكومة نصَّ الاتفاقية للبرلمان، وفقاً لنص المادة 151 من الدستور.
ومن المتوقع أن يصل الفريق أحمد شفيق رئيس الحزب، رئيس الوزراء، والمرشح الرئاسي الأسبق، والذي يقيم حالياً في دولة الإمارات، إلى البلاد خلال الفترة المقبلة، بعد أن حصل على أحكام بالبراءة، ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، في قضايا كان يُحاكم فيها بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، والكسب غير المشروع.
