تعليق العمل بصيدليات مصر احتجاجًا على أداء الحكومة تجاه شركات الأدوية

قرر صيادلة مصر تعليق العمل بالصيدليات، اعتراضاً على الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً ممثلة في الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة بشأن تحريك أسعار الدواء، استجابة لضغط أصحاب شركات الأدوية، وسط تجاهل تام لنقابتهم المعنية بهذا الأمر، وتقدمهم باستغاثة للرئيس عبدالفتاح السيسي عبر مذكرة رسمية منذ 3أيام، دون جدوى.

وقررت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة أثناء انعقادها اليوم الجمعة، تعليق العمل بالصيدليات وغلقها لمدة 6 ساعات يومياً، بدءاً من 15يناير القادم، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصراً، احتجاجاً على عزم رئيس الحكومة بتلبية رغبة أصحاب شركات الأدوية بزيادة الأسعار بنسبة قرابة 30% على الأدوية المحلية والمستوردة، دون تحديد هامش ربح للصيادلة، الأمر الذي يعني لجوء الصيادلة لزيادة الأسعار، ومن ثم زيادة الأعباء على المواطنين، وتعرضهم للمضايقات من قبل المواطنين حال زيادة الأسعار.

وألزمت الجمعية العمومية في اجتماعها اليوم أعضاء النقابة بتنفيذ القرار في موعده، متوعدة المخالفين لقرار الجمعية بإحالتهم للتأديب، متهمين رئيس الوزراء، ووزير الصحة بالتجاهل للنقابة، مطالبين بتطبيق القرار رقم 499الخاص بتحديد هامش ربح للصيادلة من بيع وتجارة الأدوية.

كما شنت الجمعية العمومية هجوماً شرساً على وزير الصحة بسبب اقتصار بعض الأدوية مثل حقنة "H.R" على المستشفيات الحكومية فقط،وهي العلاج اللازم لبعض حالات الحمل التي تحتاجها منعاً لتشوه الأجنة فيما بعد، وحتمية العلاج بها خلال 72ساعة فقط من الولادة، في حين تأخذ الإجراءات الحكومية وقتاً طويلاً، للحصول عليها من منفذ "المصل واللقاح بالقاهرة"، ومعاناة المواطنين للمجيء من المحافظات.

وانتقد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة اجتماع رئيس الوزراء مع أصحاب شركات الأدوية خلال اليومين الماضيين لبحث سبل رفع أسعار الدواء، وسط تجاهل النقابة بحضور أحد ممثليها للاجتماع كونها النقابة المعنية بهذا الأمر، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية تعتبر نفسها في انعقاد دائم لبحث المستجدات.

يذكر أن الخلافات بين الصيادلة وشركات الأدوية تتمثل في نسبة الخصم الممنوحة للصيادلة، حيث يتمسك أعضاء النقابة بألا يقل هامش الربح في الأدوية المحلية عن 25% والمستوردة 18% على كل الأدوية، واعترضت غرفة صناعة الأدوية وحاولت تقليل خصم الصيادلة إلى 23% بدلا من 25% وتقليل خصم المستورد إلى 15% بدلاً من 18% ، الأمر الذي رفضته النقابة،وأرسلت النقابة مذكرة لرئيس الجمهورية طالبته بالتدخل ووقف أي قرار يصدر من رئيس الوزراء دون مشاركة وموافقة النقابة عليه.