مصر.. الدولار يجبر الحكومة على ملاحقة تجار ”الملابس المستوردة“

مصر.. الدولار يجبر الحكومة على ملاحقة تجار ”الملابس المستوردة“

المصدر: حسن خليل- إرم نيوز

شهدت عدة محافظات مصرية، حالة من الغضب، خلال الساعات الماضية، بعد شن عدة حملات تموينية على المحلات، لضبط الملابس المستوردة، الأمر الذي نتج عنه غلقها، ومن ثم لجوء التجار لنواب البرلمان عن دوائرهم، لعرض المعاناة التي يواجهونها، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وقال عبدالفتاح درويش، أحد تجار الملابس بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، في حديثه لـ“إرم نيوز“، إن غالبية محلات الملابس أغلقت أبوابها خلال اليومين الماضيين، بسبب حملات تموينية لضبط المستورد، وتحرير محاضر ضدها.

وأوضح التاجر، أن غلق المحلات لم يقتصر على التي تستورد الملابس الجاهزة فقط، وإنما كافة المحلات التي تبيع المنتج المصري أيضًا، بسبب التخوف من تحرير محاضر وهمية تجاههم.

وأضاف: ”المحلات تغلق عندما تشعر أن هناك حملة تموين، والأيام الماضية، لم نبع فيها شيئًا، لأننا نغلق طوال الوقت“.

الأمر نفسه، أكده محمد عبدالجليل، تاجر ملابس جاهزة بمدينة بسيون في محافظة الغربية، مشيرًا إلى أن الأيام الماضية شهدت ركودًا غير عادي في حركة البيع والشراء، بسبب الاضطراب الذي تعاني منه المحلات بين الحين والآخر، لوجود حملات تموين، لضبط الملابس المستوردة.

وأضاف التاجر لـ“إرم نيوز“، أن غالبية المحلات استغنت عن نصف العمالة لديها، بسبب الركود التجاري، وعدم تلبية نفقات المحلات من خدمات وعمالة، في ظل الوضع الحالي، والأمر لا يتحمل غلق المحلات أو مطاردة أصحابها بالشكل الذي نشاهده الآن، بحسب قوله.

من جانبه، قال يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن الملابس الجاهزة لم تكن ممنوعة حتى يتم مطاردة أصحاب المحلات بهذا الشكل، معلقًا: ”نحن في اقتصاد حر، ولا يوجد تسعيرة للملابس المستوردة، ولا حظر لها، فلماذا التربص بأصحاب المحلات؟“.

وحذر زنانيري من تشرد ملايين الأسر، التي يعمل أفرادها في محلات ملابس، ولا تستطيع المنافسة في السوق، إلا بوجود المستورد الذي يسعى المصريون لشرائه، لعدة أسباب، قائلاً: ”كل محل لديه المصري والمستورد، والمواجهة مع التجار حاليًا أمر غير مقبول، هم لا يرتكبون جرائم، حتى تتم معاملتهم بهذا الشكل“.

وأضاف، أن الحكومة المصرية غير قادرة على حظر أي سلعة مستوردة، بسبب اتفاقية الجاد، لكنها تلجأ لأساليب إدارية، لتخفيف الضغط على المستورد، ومن ثم قلة الطلب على الدولار اللازم لعملية الاستيراد، وأيضًا تشجيع وزيادة الطلب على المنتج المصري“.

وأردف: ”الوزارة أصدرت القرار رقم 43 أوائل العام الجاري، لتجبر المستوردين على التعامل مع شركات مقيدة رسميًا في مصر، حتى تستطيع تحصيل جمارك وضرائب، الركود يطول المصري والمستورد، والبديل المصري غير مطلوب بالشكل الكافي“.

وأكد، أن حركة البيع والشراء انخفضت بنسبة 60% خلال الأيام الماضية، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الأسعار، سواء للملابس بكافة أنواعها، أو السلع الغذائية التي أصبحت عبئًا على البسطاء.

واستكمل رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، حديثه، بأن مصر تستورد قرابة 10 مليارات جنيه ملابس سنويًا، بخلاف مبالغ أخرى يتم تهريبها بعدة طرق، محذرًا من استمرار اتجاه أصحاب المحلات لخفض العمالة، بسبب الغلق المستمر لها، نتيجة الحملات التموينية، التي ليس لها سند من القانون، والركود التجاري، الذي تعاني منه السوق المصرية.

واختتم: ”الأزمة تكمن في قيام كافة أصحاب المحلات، ومنها محلات لا علاقة لها بالملابس، مثل السوبر ماركت وغيرها، بغلق أبوابها أكثر من 5 مرات على مدار اليوم الواحد، بسبب حملات التموين، تجنباً للصدام مع الضبطيات“.

أموال الجمارك وعائد الدولة

من ناحيته، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن لجوء الحكومة المصرية لمثل هذه الإجراءات، على الرغم من عدم وجود حظر أو قرار رسمي بذلك، يعبر عن حالة من الارتباك.

وأضاف: ”يجب أن تكون الأمور واضحة بقرار رسمي يحظر ذلك، ومن غير المقبول أن يتم مطاردة التجار في القرى والمدن الصغيرة، في حين يتم ترك كبار التجار المعروفين بسوق الاستيراد، فالمساواة في الظلم عدل“، بحسب قوله.

وأوضح الشافعي في حديثه لـ“إرم نيوز“، أن الحكومة تسعى بهذه الإجراءات لعمل حصر للمجتمع الضريبي بشكل كامل، لمعرفة موقف الملابس المستوردة التي تغرق الأسواق ومدى موقفها من التخليص الجمركي، حيث وجدت الحكومة نفسها في مأزق، بصعوبة اتخاذ قرار حظره، وتسبب الأمر في زيادة الأعباء والطلب على الدولار، دون أن تستفيد الدولة من أموال جمارك على غالبية الملابس المستوردة التي تهرب عبر الشراء من السوق الأجنبي، وليس المصانع المعتمدة“.

وذكر الخبير الاقتصادي، أن السوق غير الرسمي للدولار به قرابة 2 تريليون جنيه في مصر، واستيراد السلع بالدولار دون فائدة يعود على الدولة، يربك الأمور، ويجعلها تتخذ حلولاً غير قانونية تربك الأسواق، وتقلل من حركة البيع، ومن ثم التأثير على العمالة ومستقبل الأسر التي تعمل بمهن التجارة للملابس المستوردة.

ومن جانبها، قالت مصادر برلمانية لـ“إرم نيوز“، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، تلقى أكثر من طلب إحاطة خلال اليومين الماضيين، بسبب تلك الأزمة، واضطهاد تجار الملابس الجاهزة، دون سند قانوني، لإجبارهم على عدم الاستيراد، لتخفيف العبء على طلب العملة الصعبة ”الدولار“، وهو الهدف الذي تسعى إليه الحكومة.

وأوضح، أن الحلول يجب ألا تكون أمنية دائمًا، ولابد من إيجاد صيغة تنظم العمل، قائلاً: ”من المقرر أن يناقش البرلمان قضية الملابس الجاهزة خلال الأسبوع القادم، عقب عودة استئناف الجلسات“.

يذكر، أن سعر الدولار بالبنوك الرسمية، يقرب على 20 جنيهًا، بعد أن كان 8.88 جنيهات، قبل قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف ”تعويم الجنيه”، ورفع الدعم الجزئي عن الوقود والمحروقات، الأمر الذي أدى إلى غضب شعبي نتيجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com