لماذا أرجأت مصر التصويت على قرار الاستيطان بمجلس الأمن؟

أثار تأجيل التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن حول الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في فلسطين، جدلًا واسعًا داخل مصر وخارجها، وسط حديث عن تعرض القاهرة لضغوط من إسرائيل دفعتها لطلب تأجيل التصويت.

ونفت مصادر مصرية رسمية تعرض القاهرة لأي ضغوط من إسرائيل، موضحة أن تأجيل التصويت "جاء لإفساح المجال أمام مزيد من التشاور حول مشروع القرار".

وفي هذا الإطار، أجرى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الخميس، مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حول مشروع القرار الساعي لوقف الاستيطان الإسرائيلي.

وقال المتحدث الرئاسي في مصر علاء يوسف، إن "ترامب بحث في اتصال هاتفي مع السيسي، مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن، واتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية".

وكان مجلس الأمن أرجأ في وقت سابق من مساء الخميس، التصويت على مشروع القرار الذي قدمته مصر، العضو العربي الوحيد بالمجلس، إلى "أجل غير مسمى"، بناء على طلب من القاهرة، حسب دبلوماسيين بالأمم المتحدة.

وقال الدبلوماسيون إن مصر "فعلت ذلك تحت ضغط من إسرائيل، ولتجنب إثارة استياء دونالد ترامب".

إسرائيل طالبت ترامب بالتدخل

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن حكومة الاحتلال طلبت من ترامب ممارسة ضغوط لتفادي موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار، بعد علمها أن إدارة باراك أوباما تعتزم السماح بصدور القرار.

وأضاف أن "المسؤولين الإسرائيليين أجروا اتصالات رفيعة المستوى مع فريق ترامب الانتقالي بعد أن فشلوا في إقناع المسؤولين الأمريكيين باستخدام حق النقض (الفيتو) لمنع التصديق على مشروع القرار".

وقال مسؤولان غربيان إن إدارة أوباما كانت تعتزم الامتناع عن التصويت.

وتعتقد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي شاب التوتر علاقتها بأوباما، أن إدارته خططت منذ فترة لمثل هذا التصويت في مجلس الأمن بالتنسيق مع الفلسطينيين.

وقال المسؤول "كان هذا انتهاكا لالتزام أساسي بحماية إسرائيل في الأمم المتحدة".

اجتماع طارئ

وعقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن الفلسطيني، مساء الخميس، اجتماعًا طارئًا في القاهرة؛ لمتابعة تطورات طلب الأخيرة تأجيل جلسة التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن، حول الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في فلسطين، بحسب مصدر دبلوماسي.

وقال مصدر دبلوماسي عربي، في تصريح صحفي، إن "الاجتماع ترأسه وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحضور سفراء فلسطين والأردن والمغرب بالقاهرة، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط".

ويعد الاجتماع هو الثاني للجنة –التي تضم مصر والمغرب والأردن وفلسطين، وأمين عام الجامعة العربية- في غضون ثلاثة أيام، ووفق المصدر فإن الاجتماع "الطارئ" هو بديل لآخر كان مقررًا غدًا السبت بناء على قرار سابق خلال اجتماع اللجنة الاثنين الماضي.

وأضاف المصدر أن "الاجتماع تابع تطورات طلب مصر أمس تأجيل جلسة التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى الوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

رغبة فلسطينية

وفي السياق ذاته، قال السفير الفلسطيني لدى القاهرة، جمال الشوبكي، إن بلاده كانت ترغب في إجراء التصويت على مشروع القرار، لكن مصر "طلبت مزيدًا من التشاور حوله".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الشوبكي، للصحفيين، في ختام الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية.

وأضاف الشوبكي، وهو مندوب فلسطين في الجامعة العربية أيضًا، أن "وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال إننا (اللجنة الوزارية) سنبقى في حالة تشاور لمدة يومين، وهذا يعني أن التصويت على القرار في مجلس الأمن لن يجرى الليلة".

وتابع "موقفنا كان واضحًا، بأننا نرغب في أن يجري التصويت الليلة، ولكن سنلتزم بقرار المجموعة العربية وما تتوصل إليه من نتائج بناء على تلك الاتصالات".

وذكر أن "الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية، جاء بناء على طلب من القاهرة (رئيس اللجنة)، وخلاله قدم وزير خارجية مصر شرحًا حول الاتصالات التي تجري في مجلس الأمن، بشأن مشروع القرار".

وأوضح السفير الفلسطيني، أن "وجهة نظر مصر، تشير إلى أننا بحاجة إلى مزيد من المشاورات، لأن هناك آراء مختلفة تصل إلى رئاسة اللجنة الوزارية العربية"، بحسب "رويترز".

ووزعت مصر فجر الخميس (بتوقيت نيويورك)، مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

يشار إلى أن الاستيطان كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في نيسان/ أبريل 2014.