الجنيه المصري ينهار أمام الدولار رغم تصريحات السيسي "المطمئنة"

كسر الدولار حاجز الـ 20 جنيهًا، في السوقين الرسمية والموازية، اليوم لأربعاء، رغم تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أخيرًا، بأن السعر الحالي للعملة الأمريكية "غير عادل" وأنها ستحقق توازنَا قريبًا، رغم أن سعر الجنيه كان أقل من ذلك حينها.

وتتفق موجة الصعود التاريخي التي بدأها الدولار أخيرًا، مع توقعات مصرفيين في وقت سابق، بتسجيله هذا السعر قبل نهاية العام الجاري، حيث بدأت العملة المحلية في التراجع الأربعاء الماضي، عندما كسر الدولار حاجز الـ 18 جنيهًا، مستمرًا في موجة صعود تدريجية هي الأولى منذ تحرير سعر الصرف بالكامل الشهر الماضي.

وتراوح سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري، في البنوك بالتعاملات الصباحية، وفق تحقيق ميداني لـ "إرم نيوز"، إلى ما بين 19 جنيهًا و19.85 جنيه للشراء، وهي القفزة التاريخية بعد شهر من قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى استعادة التوازن بأسواق العملة.

ووفقًا لاستطلاع ميداني شمل عدداً من البنوك، سجل الدولار أعلى سعر في "البنك العربي – مصر" و"اﻷهلي الكويتي"، بسعر 19.85 جنيه للشراء، و20.02 للبيع، وأقل سعر بالبنك اﻷهلي المصري بـ19 جنيهًا للشراء و19.30 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية مستوى 19.50 جنيه للشراء في "مصرف أبو ظبي الإسلامي" و"البنك العربي الأفريقي"، و"البنك المصري الخليجي"، فيما تراوح بين 19.60 و 19.70 للبيع.

وفي السوق السوداء، كشف استطلاع لـ "إرم نيوز" مع عدد من تجار العملة الأمريكية، عن ارتفاع سعر صرف الدولار 20.05 للشراء مقابل 20.05 جنيه للبيع، فيما فضّل حائزو العملة الأمريكية البنوك، نتيجة ارتفاعها في المعاملات الرسمية، لكنّ بعض التجار تعاملوا في حدود قريبة من المعاملات الرسمية بفارق قرشين أو ثلاثة.

وكانت مصر فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء، التي كادت تحل محل البنوك.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية، حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشحّ شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس.

وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية، وقد يزيد الصادرات، ويمكّن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق، بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد، بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية، بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.