مصر.. البرلمان يستدعي رئيس الحكومة و6 وزراء بسبب أزمة الأدوية

أعلنت لجنة الصحة بالبرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، اتخاذ خطوات تصعيدية تجاه الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، وعدد من الوزراء، بسبب "نقص أعداد وأصناف كبيرة من الأدوية في السوق، والمتاجرة بآلام المواطنين وعلاجهم" بحسب وصف الأعضاء.

وقررت اللجنة، استدعاء رئيس الحكومة، و6 وزراء هم "الصحة، والمالية، وقطاع الأعمال، والتعاون الدولي، والاستثمار، والصناعة"، للوقوف على حقيقة ما يتردد بشأن زيادة أسعار الدواء، في الاجتماع المقرر بعد غد الخميس، مطالبة بوقف التنفيذ، لحين المثول أمام اللجنة.

إعادة هيكلة

وفي ذات السياق، قال الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن المنظومة الصحية في مصر تحتاج لإعادة هيكلة، سواء في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، أو النظر لمشاكل القائمين على تقديم الخدمة من أطباء وتمريض وأصحاب شركات أدوية، وأوضاع المستشفيات.

وأضاف النائب البرلماني، أن مثول الوزراء المعنيين أمام اللجنة أصبح ضرورة حتمية، تزامنًا مع غليان الشارع المصري من زيادة أسعار الدواء بشكل عشوائي، ليصل إلى أكثر من 50% في بعض الأحيان، دون رقابة أو تنسيق، الأمر الذي أصبح يهدد ملايين المرضى، غير القادرين على شراء العلاج بشكل دائم بحسب قوله.

مباحثات واستدعاء

وذهب عدد من أعضاء اللجنة، برئاسة النائب محمد العماري، للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لإخطاره بنتائج الاجتماع الذي لم يجد حلًا سوى باستدعاء رئيس الوزراء، والوزراء المعنيين بالأمر، بعد أن تفاقمت أزمة الدواء بصورة مخيفة، سواء في ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي دون رقابة حكومية، أو تدهور وسوء أداء العلاج على نفقة الدولة من قبل الشركات المعنية بصرف الأجهزة التعويضية، نتيجة الديون المتراكمة على الحكومة.

وحذرت اللجنة، الحكومة، من الاتفاق مع شركات الأدوية على زيادة الأسعار، دون الرجوع للبرلمان، مشددة على حتمية تأجيل اتخاذ أي قرار بشأن تسعير الدواء أو زيادة أسعاره، لحين مشاركته بمثول الوزراء المعنيين أمام اللجنة، لمناقشتهم  بتدني الأوضاع وسوء الخدمة الصحية للمواطنين.

كما قررت تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة الصحة، من النواب الصيادلة، لدراسة مشاكل شركات قطاع الأعمال، وكتابة تقرير عنها بالتفصيل، وعلى وزارة الصحة الوفاء بمديونياتها لدى شركات قطاع الأعمال والتأمين الصحي أيضًا، حتى تستعيد دورها في السوق المصري، وعلى شركات قطاع الأعمال دفع مستحقات الشركة المعنية بصرف الأجهزة التعويضية للمواطنين، وفقًا للتعاقد مع الوزارة.