تحديد موعد تنظيم مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية

كشف مصدر برلماني لـ "إرم نيوز" أن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري المستشار مجدي العجاتي، حدد موعدًا لانطلاق مؤتمر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية في التاسع والعشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.

وعلمت "إرم نيوز" أن الوزير العجاتي قرر تعيين المستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، أمينًا عامًا للمؤتمر، والمستشار هشام حلمي أمينًا عامًا مساعدًا، ومتحدثًا باسم المؤتمر، فيما تعقد ورش عمل المؤتمر في وزارة العدل.

واقترح أعضاء بالبرلمان المصري، مؤخرًا، تعديل قانون الاجراءات الجنائية للتعجيل بالفصل في القضايا التي تتعلق بالأحداث والتفجيرات الإرهابية، حيث جاءت مؤخرًا مطالبة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للبرلمان، بالنظر في إعادة القوانين الخاصة بالمحاكمات أثناء مشاركته في تشييع جنازة ضحايا انفجار الكنيسة البطرسية، لتفتح الباب أمام التعديلات.

وتقدم عدد من النواب بمقترحات، بشأن قانون الإجراءات الجنائية تتضمن الإسراع في النطق بالحكم وتنفيذه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر "وفقًا لغالبية المقترحات"، بحيث تتصدى محكمة النقض لمتابعة القضايا المعروضة عليها، في حال صدور حكم بالنقض فيه، بعد مطالبات بأن يكون القضاء العادي سريعا كنظيره العسكري، في مثل هذه القضايا.

وكان النائب يسرى المغازي، عضو البرلمان المصري، قد صرح في وقت سابق لـ"إرم ينوز"، أن البرلمان سيبدأ إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، تشمل تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الإرهاب والمشمولين به.