المنتجات المحلية المصرية تزدهر بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

لجأت الأسر المصرية، إلى الاعتماد على المنتجات محلية الصنع، للهروب من الارتفاع الجنوني لأزمة الأسعار، التي تضرب جميع المنتجات المستوردة، بعدما وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى حدود الـ19 جنيهًا بارتفاع تخطى الـ130%، في ظل استيراد البلاد أغلب منتجاتها من الخارج بالعملة الأجنبية.

"رب ضارة نافعة".. هكذا يرى المنتجون المصريون الذين عانوا كثيرًا خلال الفترات الماضية، بسبب ركود إنتاجهم، مقابل الإقبال على كل ما هو مستورد، لكنّ الأزمة الأخيرة، دفعت المصريين مرغمين إلى الإقبال الكثيف على المنتجات المحلية.

القدرة الشرائية التي تقلصت بالنسبة للمنتجات المستوردة، عوّضتها قوة شرائية أكبر للمنتجات محلية الصنع، في إطار محاولات المصريين التكيُّف مع القرارات الاقتصادية، التي وصفتها حكومة بلادهم بـ"الدواء المر".

بدورها، شجعت الحكومة المصرية على شراء المنتج المحلي، حيث قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن زيادة الإقبال على شراء المنتجات المحلية يسهم في تطوير الصناعة المحلية، خاصة أنه يؤثر بالإيجاب في خفض معدلات الاستيراد وتشجيع الصناعة الوطنية، بما يصب في النهاية لصالح المواطن البسيط.

وخلال الفترات الماضية، أطلق مصريون مبادرات عديدة رسمية وشعبية وإعلامية؛ سعيًا لكبح جماح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في محاولة لخفض الأسعار، إحداها طرقت مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مجموعة عامة على "فيسبوك"، تحت اسم "صنع بفخر في مصر".

وتشهد الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار أغلب السلع والمنتجات، خاصة المستوردة؛ بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة التي لحقت بتحرير البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

وأشار تقرير حكومي عن حجم الواردات المصرية -خلال الفترة من مارس إلى مايو من العام الحالي- إلى انخفاض يدنو من 1.8%، حيث سجل 5.750 مليار دولار مقابل 5.856 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2015.