عقب ”تفجير الكنيسة“.. هل يغير البرلمان المصري قانون الإجراءات الجنائية؟

عقب ”تفجير الكنيسة“.. هل يغير البرلمان المصري قانون الإجراءات الجنائية؟

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

يعقد البرلمان المصري، غدًا الإثنين، جلسة لمناقشة مقترحات بعض النواب بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، للتعجيل بالفصل في القضايا التي تتعلق بالأحداث والتفجيرات الإرهابية.

وجاءت مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للبرلمان بالنظر في إعادة القوانين الخاصة بالمحاكمات أثناء مشاركته في تشييع جنازة ضحايا انفجار الكنيسة البطرسية، لتفتح الباب أمام التعديلات.

وتقدم عدد من النواب بمقترحات بشأن قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتضمن الإسراع في النطق بالحكم وتنفيذه خلال مدة لاتتجاوز 6 أشهر“وفقًا لغالبية المقترحات“، بحيث تتصدى محكمة النقض لمتابعة القضايا المعروضة عليها، في حال صدور حكم بالنقض فيه، بعد مطالبات بأن يكون القضاء الطبيعي في نفس سرعة القضاء العسكري في مثل هذه القضايا.

ويتجه ائتلاف ”دعم مصر“ الذي يملك الأغلبية البرلمانية في مصر ”337 نائبًا من 595 نائبًا إجمالي النواب الحاليين بعد استقالة المستشار سري صيام، لإجراء تعديلات على القانون بحيث يعجل من المحاكمات، خاصة في القضايا المتعلقة بالتفجيرات، والتي يُتهَم فيها أفراد تابعون لجماعات متطرفة من بينها أعضاء جماعة الإخوان.

وقال النائب يسري المغازي عضو البرلمان المصري، إن البرلمان سيبدأ إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، مشيرًا إلى أن التعديلات ستشمل تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الإرهاب والارهابيين وشركائهم والمحرضين عليها-بحسب تصريحاته.

وذكر النائب البرلماني في بيان رسمي أنه “ لايعقل أن يسير القضاء الآن بقانون صدر منذ 70 عامًا، فقد تغير العصر وتطورت الجريمة وأساليبها بشكل بشع، واستمرار القضايا عدة سنوات في المحاكم أصبح غير مقبول من جانب المجتمع“.

وأضاف النائب البرلماني مصطفى بكري، في تصريحات لـ ”إرم نيوز“، أن تعديل القانون أصبح ضرورة حتمية، سواء كان ذلك الطلب أو الرغبة من ائتلاف ”دعم مصر“ أو نواب آخرين، واصفًا مطالب تعديل القانون بأنها ضرورة وملحة.

أما النائب إيهاب الخولي أمين سر اللجنة التشريعية في البرلمان المصري، فقال في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن قانون الإجراءات الجنائية ليس في حاجة إلى تعديل، مؤكدًا أن القانون الحالي به الكثير من المواد الرادعة، والخاصة بمحاكمة المتهمين في القضايا، خاصة القضايا التي تستهدف المنشآت العامة“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة