مصر تنفي إلقاء اللوم على فرنسا في حادثة الطائرة المنكوبة
أكد شريف فتحي وزير الطيران المصري أنه لا يوجد أي نوع من أنواع إلقاء المسؤولية بين القاهرة وباريس حول سقوط طائرة مصر للطيران التي كانت قادمة من باريس وسقطت في البحر المتوسط خلال توجهها للأجواء المصرية.
وأشار في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه لا يوجد طرف سواء بالجانب المصري أو الفرنسي، يلقي المسؤولية على الآخر، ومسؤولية التعويضات لأهالي الضحايا سواء فرض على الجانب المصري أو الفرنسي لن يكون مثاراً للجدل، ولن يدفع أحد الجانبين لإلقاء المسؤولية من طرف على آخر.
ورفض الوزير الحديث عن أن الطائرة سقطت بفعل انفجار قنبلة، مشيراً إلى أن وجود آثار لمواد متفجرة على أشلاء الضحايا لا يعني التوجه نحو فرضية وجود قنبلة، موضحاً، أن الأمر في يد النيابة ولا يمكن أن نستبق النتائج بتوقعات.
وأوضح فتحي أن استعادة حطام الطائرة تم مع الجانب الفرنسي لحظة بلحظة، والسفينة المتخصصة التي حملت ركام الطائرة على متنها، كان بها لجنة مصرية فرنسية، وعند وصول الرفاة كان في انتظارها النيابة العامة التي تقدمت إلى مصلحة الطب الشرعي للقيام بدورها، ومن فترة أرسل تقرير من الطب الشرعي يؤكد وجود آثار انفجار على أجساد الأشلاء، وبحسب المتبع عالميًا، عندما تتحول الحالة إلى شبهة جنائية تحول الواقعة إلى النيابة العامة.
قال وزير الطيران المصري إن الطب الشرعي أجدر من أن يشرح لوسائل الإعلام العالمية سبب استغراق كل هذا الوقت، ولدينا رغبة شديدة في الحفاظ على الشفافية التي نتعامل بها وهدفنا الوصول إلى الحقيقة، وبمجرد حصولنا على المعلومة سيتم الإعلان عنها فورًا.
وتابع فتحي: "الحقيقة الأولى أن اللجنة الفنية التي تتولى التحقيق هدفها الحصول على معلومات تفيد عدم تكرار الحادث في المستقبل، وإثراء النواحي الفنية في صناعة الطيران بمعلومات تفيد في تفادي مثل هذه الحوادث".
