سويسرا تعلن رفع تجميد 180 مليون فرانك لنظام مبارك

أعلن النائب العام السويسري مايكل لوبير، اليوم السبت رفع تجميد 180 مليون فرانك سويسري من الأموال التي جمدت في السابق لمسؤولين في نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال مايكل لوبير في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة، إن بلاده لا تزال تُجمد 430 مليون فرانك تخص 6 مسؤولين من نظام مبارك، بعد رفع حظر التصرف في أموال 8 آخرين، جمدتهم في أوقات سابقة.

وأضاف أن بلاده تنتظر التحقيقات الجارية بحق المسؤولين الستة، مشيرًا إلى أن سويسرا ستشرع في إعادة الأموال غير المشروعة، فور قرار القضاء المصري.

وينص القانون السويسري على ضرورة أن يتم تقديم إثبات مبني على تحقيقات قضائية على أن الأموال الموجودة في الحسابات هي نتيجة جرائم أموال.

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال قمة مجموعة العشرين بالصين في سبتمبر/ أيلول الماضي، على أهمية أن تتضمن خطة العمل موضوع استعادة الأموال والأصول المنهوبة التي تعاني منها مصر.

وبدأ النائب العام السويسري زيارة مهمة اليوم السبت، إلى القاهرة، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين مصريين، وهي الثانية له بعد زيارته للقاهرة في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أسبوع من الحكم النهائي على الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية "القصور الرئاسية".

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهم 125 مليونًا و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليونًا و107 آلاف جنيه، وذلك في إعادة محاكمتهم في قضية الفساد المعروفة بـ"القصور الرئاسية".