صدام جديد بين الحكومة المصرية والبرلمان بسبب "بيع الجنسية"
نشب صدام جديد بين الحكومة المصرية ومجلس النواب، بشأن قانون منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة بقيمة 500 ألف دولار، على خلفية إلحاح الأولى في سرعة إقرار القانون، وإرجاء المجلس للمرة الثانية، مناقشته، وسط جدل بين الأعضاء.
ويقضي المشروع الذي طرحه مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام دخول وإقامة الأجانب بمصر، والخروج منها، وقانون الجنسية المصرية، للخروج من الأزمة الاقتصادية.
تأجيل للمرة الثانية
وأرجأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون، بعد الخلاف الحاد بين الأعضاء حول تلك التعديلات، وسط تحذير بعض أعضائها من خطورة الموافقة على التعديلات، وإلحاح من الحكومة على ضرورة إنجازه في أسرع وقت.
وقال مصدر رفيع المستوى بمجلس الوزراء لـ"إرم نيوز" إن رئيس الحكومة أرسل خطابًا لهيئة المجلس، بضرورة البت في القانون بشكل عاجل، وهو ما أعاده إلى المداولة، متوقعًا حدوث صدام مرتقب بين الحكومة والبرلمان، بسبب إرجاء القانون للمرة الثانية.
وأضاف المصدر، أن المذكرة التي وصلت البرلمان، وبعض لجانه، من بينها لجنة الأمن القومي، بيّنت الهدف من إقراره وضمانات عدم مساسه بالأمن القومي لمصر، كاشفًاً عن تلقي ردود فعل متابينة من قبل مسؤولين في البرلمان بشأن إقرار القانون.
نواب رافضون
من جانبه، حذّر النائب مصطفى بكري، من الموافقة على مشروع القانون، قائلاً: "مصر ليست أمريكا أو الدومينيكان أو جزر القمر، فهذه الدول تقبل بأن تكون جيوشها ونسيجها الاجتماعي هجيناً من البشر"، معتبرًا أن القانون يضرب الهوية الثقافية في الصميم، مشددًا على أن "المصريين يفضلون الموت جوعًا على أن يفرطوا في هويتهم ويمنحوا الجنسية لأحد، مقابل وديعة لن تزيد على 500 ألف دولار"، وفق قوله.
وكذلك رفض النائب محمود خميس، مشروع القانون، مشيرًا إلى أن العناصر التي يمكن دفعها من بعض الدول للتجنس بالجنسية المصرية من خلال القانون، قد يكون لها أضرار على الأمن القومي.
بينما أكد الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب المصري، أن تأجيل مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب، جاء نتيجة أن هناك أولويات أخرى، وأن القانون ليس عاجلاً أو ضاغطًا، مؤكداً أن ثمة مائة قانون آخر تنتظر دورها.
وأضاف غطاس في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن الأولويات حسمت تأجيله، رغم حالة الجدل المثارة حوله، مشيرًا إلى أن مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، سحب البساط من قانون الجنسية المؤجل للجدل حوله، معتبرًا أن الرأي في البرلمان بالأغلبية، وفي حال وافقت على أي مشروع قانون، فبقية الأعضاء ملزمون بقبوله.
خبير: البرلمان يفضُّ الشراكة مع الحكومة
ويرى الدكتور محمد محمود نجيب، أستاذ علم النفس السياسي بجامعة حلوان، أن البرلمان المصري، يتجه إلى رفض القانون بسبب إرجائه مرتين، مؤكداً أن الظروف الحالية في مصر تغيرت، ولم يعد البرلمان يدًا للحكومة لتنفيذ مطالبها، متسائلاً: "هل بلغ بنا الأمر أن نبيع الجنسية المصرية؟".
ومبينًا خطورة القانون، قال نجيب في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن القانون يفتح الباب للمتربصين بالوطن لاختراقه وفق القانون، معتبرًا أن مواده ستضع عقبة أمام القضاء، لحماية الوطن، من مخططات خارجية، بالنظر إلى الحقوق الذي يمنحها القانون للمتجنسين.
