في أعقاب هجوم الكتدرائية.. خطة أمنية جديدة لحماية الكنائس في مصر

بدأت أجهزة الأمن المصرية تنفيذ خطة أمنية واسعة بهدف تأمين الكنائس في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة المرقسية الكتدرائية وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقالت مصادر أمنية لـ"إرم نيوز" الثلاثاء، إن "وزارة الداخلية اعتمدت خلال الساعات الماضية خطة تأمينية عالية المستوى لحماية الكنائس بواسطة أنظمة مراقبة وتأمين حديثة، مع زيادة أعداد أفراد الأمن وأطقم الحراسة المخصصين للمنشآت المسيحية ودور العبادة".

وأوضح مصدر في مديرية أمن الجيزة أن "الخطة الأمنية الجديدة تعتمد في المقام الأول على تأمين دور العبادة للمسيحيين، ثم المنشآت القبطية كالمستشفيات أو المدارس، وذلك من خلال ثلاثة عناصر أساسية، أولها زيادة قوة التأمين وتحديث آليات الحماية التكنولوجية، وربط النظام التأميني مباشرة بوزارة الداخلية".

ولفت المصدر إلى أن "التعليمات الصادر تتضمن تأمين كافة المنشآت بالقاهرة ومحيطها طوال الفترة المقبلة"، منوهًا إلى أن "وزارة الداخلية كانت تعمل خلال الفترة الماضية عن تنفيذ خطة تأمينية مشابهة إلا أن الحادث الأخير عجّل في تطبيقها".

البداية في القاهرة

وتطرق مصدر آخر في مديرية أمن الإسماعيلية إلى "تعليمات متطابقة لتنفيذ خطة جديدة لتأمين دور العبادة والمنشآت المسيحية بالمحافظة بالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية"، مؤكدًا أن "الحالة التأمينية في المحافظة مستقرة إلى حد كبير، رغم جوارها لمناطق وجود الجماعات الإرهابية في سيناء".

المعلومات السابقة أكدها مصدر ثالث في وزارة الداخلية لـ"إرم نيوز"، مبينًا أن "التعليمات الصادرة صباح الثلاثاء تضمنت تنفيذ الخطة على 70% من أنحاء الجمهورية، على أن تشمل باقي الأنحاء في غضون أسبوع".

وأشار إلى أن "الساعات الأولى من تنفيذ الخطة التأمينية تضمنت فحص وتمشيط وتعقيم حوالي 500 كنيسة ومنشأة للمسيحيين حتى الآن، وذلك تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة أو مفرقعات".

وأفاد أن "خبراء المفرقعات سينتشرون في أنحاء العاصمة للقيام بعمليات مسح شامل بشكل دوري، خاصة بمحيط المنشآت الحيوية والأماكن الشرطية والوزارات والسفارات والمنشآت العامة والقنصليات".

تعديلات دستورية

وكشفت وزارة الداخلية الاثنين عن التفاصيل الكاملة لحادث الكنيسة البطرسية، بعدما نشرت سلطات الأمن صورة قالت إنها لجثة منفذ التفجير.

ويأتي هذا فيما لوح رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، بتعديل الدستور لمكافحة الإرهاب، طالبا من اللجنة التشريعية بالمجلس إعداد تعديلات قانونية من بينها تقليل درجات الطعن على الأحكام خلال أسبوع.

جاء ذلك بعد ساعات من مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، البرلمان والحكومة بسن تشريعات تساعد على الحسم في مواجهة منفذي الهجمات الإرهابية، بدلا من القوانين الحالية التي وصفها بـ"المُكبلة" للقضاء في كلمة ألقاها خلال تشييع جثامين ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة.