البرلمان المصري يدرس إلغاء قانون العقارات القديم

فتح البرلمان المصري ملف أزمة قانون الإيجار القديم للعقارات، الذي ما زال يثير جدلاً واسعاً في الشارع المصري منذ عدة سنوات، بسبب الفجوة السعرية بين القيمة الإيجارية للعقار والعقد الموقع منذ عشرات السنين.

وفي خطوة نحو إصلاح العلاقة في قيمة ومدة الإيجار للوحدات السكنية والمحال التجارية، تعكف لجنة الإسكان النيابية على الانتهاء من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وقد أدخل القانون كلاً من المؤجر والمستأجر في سجال لم تنجح الحكومات المتتالية في حله حتى الآن، ففي أرقى أحياء القاهرة لا يزال يدفع عدد من المستأجرين قيمة إيجارية تصل إلى 20 و 30 جنيهًا لإيجار عقارات أو فيلات، بعقد موقع منذ حوالي 30 أو 40 عامًا وفق قانون الإيجار القديم المعمول به في مصر حاليًا.

ولم يراعِ عقد الإيجار القديم تغيّر سعر العملة المحلية في المستقبل، لاسيما في ظل نص قانون الإيجار القديم الذي يتيح للمستأجر تملك الشقة لمدة 59 عامًا يتوارثها الورثة حتى انتهاء المدة المحددة بنفس القيمة الإيجارية.

إشكالية كبرى

ويمثل قانون الإيجار القديم إشكالية كبرى منذ عدة أعوام، فتتسع الهوة بين المالك والمستأجر، ويدخل على خط الأزمة أصحاب الجنسيات الأجنبية وبعض الدول العربية ممن تعمدوا تأجير شقق لضمان الحفاظ على إقامتهم بمصر.

ومع اتساع الفجوة وتوالي استغاثات الملاك من المستأجرين، قدّمت وزارة الإسكان مرارًا اقتراحات إلى مجلس النواب يتضمن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، بما يتناسب مع المالك والمستأجر ويتماشى مع المتغيرات الحالية.

البرلمان يدرس القانون

من جانبه، أكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان النائب معتز محمود أن "ثمة حالة انعقاد دائم للجنة الإسكان بالبرلمان، بهدف دراسة قانون الإيجار القديم لحل المشكلة القائمة بين ملاك العمارات والأبراج السكنية وبين المستأجر".

وقال محمود لـ "إرم نيوز" إن "تعديل قانون الإيجار القديم، سيوفر 400 ألف وحدة سكنية مغلقة، فضلاً عن المبالغ الطائلة التي ستعود للدولة، إثر تحرير جميع أملاكها المستأجرة بأسعار زهيدة".

وأوضح النائب أن "من أهم ملامح القانون، إعطاء مهلة عشر سنوات لجميع قاطني وحدات الإيجار القديم وبعدها يعتبر العقد لاغياً، كما أن هذه المهلة ستطبق على المقار الحكومية والمحال التجارية والكراجات، إضافة إلى فرض زيادة سنوية من 20 إلى 60% بحسب المنطقة التي يوجد فيها العقار".

وأفاد محمود بأن "اللجنة ستقوم بإنشاء صندوق لمساعدة الأشخاص غير القادرين على استئجار وحدات سكنية بالأسعار الجديدة، على أن تكون أموال الصندوق من ضرائب الوحدات السكنية"، منوها إلى أنه "بعد تحرير أسعار الإيجار سترتفع قيمة الضرائب بارتفاع سعر الإيجار".

وأشار النائب البرلماني إلى أن "اللجنة النيابية تدرس كيفية إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق في الحصول على شقق بمشروعات الإسكان الاجتماعي، التي تنفذها الدولة بشروط ميسرة".

ورأى عضو لجنة الإسكان النيابية بأن "قانون الإيجار الجديد سيحرر أسعار إيجار الوحدات السكنية، وسيكون بحسب العرض والطلب"، مشيراً إلى أن "مصر لا توجد بها أزمة سكنية، بل الأزمة في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية".

إيجارات غير عادلة

من ناحيته، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر الدكتور صلاح الدين فهمي إن "الإيجارات القديمة جميعها غير عادلة مقارنة بالأسعار الحالية".

وذكر فهمي في حديث لـ "إرم نيوز" أن "ثمة وحدات سكنية يصل إيجارها إلى 5 و10 جنيهات"، داعياً في الوقت ذاته إلى "ضرورة إعادة النظر في بنود القانون الساري"، منوهاً إلى أن "الكثير من مستأجري الوحدات طبقاً لقانون الإيجار الساري، أغلقوا شققهم ورفضوا إعطائها للمالك، بسبب الإيجار الزهيد".

وأضاف أستاذ الاقتصاد أن "تطبيق قانون جديد سيحدث انفراجة كبرى في أزمة الوحدات السكنية، ويعيد الأوضاع إلى حقيقتها، ويرفع الظلم عن كثير من الملاك"، موضحًا أن "الكثير من مستأجري تلك الشقق لديهم الإمكانية لاستئجار وحدات سكنية بقانون الإيجار المزمع إصداره".

قانون ظالم

بدوره، أيد الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت الشريف، قرار تعديل قانون الإيجار القديم، لما يحمله من ظلم للمالك على حساب المستأجر، مشيراً إلى أن المالك لم يستفد من إيجاره سوى خمس سنوات أو عشر.

وقال الشريف لـ "إرم نيوز" إن "تعديل قانون الإيجار القديم سيوفر أكثر من مليون شقة مغلقة"، موضحًا أن "المواطنين المتضررين من تعديل القانون جمعوا ملايين الجنيهات بسبب معيشتهم في شقق سكنية مجانية خلال الفترة الماضية"، على حد تعبيره.