في حوار "سري" بالقاهرة.. إدارة ترامب تسعى لإحياء مشروع الشرق الأوسط الجديد

كشف مصدر سيادي مصري رفيع المستوى، عن "حوار استراتيجي سري غير مباشر" عقد قبل أيام بين عسكريين واستراتيجيين مصريين من جهة وشخصيات أمريكية عسكرية واقتصادية سيكون ستة منهم في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأشار المصدر الذي شارك في الحوار، في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن "الحوار يوصف بأنه غير مباشر، نظرًا لعدم الإعلان عنه وعن نتائجه التي سيبحث تنفيذها في جلسة ثانية ستعقد أوائل آذار/ مارس المقبل بعد استلام ترامب سلطاته".

وأضاف أن "الجانب المصري لاحظ سيطرة مشروع الشرق الأوسط الكبير على الحوار من جانب الشخصيات الأمريكية، التي ترى أن هذا المخطط تراجع كثيرًا في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهو المخطط الذي عملت عليه واشنطن طيلة 50 عامًا الماضية".

وتابع أن "التلميحات من الجانب الأمريكي كانت قائمة على استقطاب مصر لجانبها في هذا المشروع، بعد أن كانت مستبعدة في الماضي"، موضحًا  أن "غلاف هذا المشروع ما زال متعلقًا بالحديث عن الديمقراطية والحرية في المنطقة العربية، وتحقيق الأمان لإسرائيل".

ونوه إلى أنه "بالرغم من إجراء حوارات مباشرة بين القاهرة وواشنطن، إلا أن الحوار غير المباشر كان يواجه عدة عثرات، نظرًا لنوعية وحساسية الملفات المطلوب مناقشتها وحسمها من واشنطن".

ولفت إلى أن "إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عرضت مرتين إجراء حوار غير مباشر، في كانون الثاني/ يناير 2016، وفي تموز/ يوليو من العام نفسه، لكن الإدارة المصرية لم تكن موافقة آنذاك على بعض الملفات التي كانت موضوعة في جدول الأعمال، لتأتي الموافقة بإجراء هذا الحوار منذ أيام، والذي شمل ثلاث جلسات على مدار يومين في القاهرة، شارك فيها عشر شخصيات بينهما ستة مسؤولين في إدارة ترامب الجديدة".

وأكد المصدر أن "الجانب الأمريكي ألمح في حواره خلال هذه الجلسات إلى إمكانية ممارسة ضغوط على القاهرة في الفترة المقبلة، لكن الرغبة في إقامة علاقات قوية ومتينة مع ترامب تلغي هذه الضغوط".

وقال إن "مصر قدمت خلال الحوار بوضوح رؤيتها التي تتمسك بها في ملف سوريا وليبيا، والتهديدات الإيرانية لدول الخليج، لكن التوافق ظهر في إمكانية مكافحة الإرهاب، وإعادة النظر في السياسة الأمريكية التي مورست من إدارات أمريكية سابقة مع جماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف أن "القاهرة قدمت أيضًا أوراق عمل على أنها لا تعمل برد الفعل، وأنها صاحبة فعل، وأن القرار المصري نابع من المصلحة ولا يقوم على التبعية، وذلك بطرح الخلافات حول ملفات تراها القاهرة مؤثرة على علاقتها بواشنطن، وهي التمويل غير المعلن لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر، والمعونة الأمريكية وطرق التعامل بما فيه مصلحة الشعب المصري وألا يكون لها أي أهداف سياسية بعينها، والسماح للمستثمرين والشركات الأمريكية بالعودة للعمل في مصر، والتي غادرت بعد ثورة 30 يونيو".