قرار نهائي بإعدام عادل حبارة ورفاقه بقضية "مذبحة رفح الثانية"

رفضت محكمة النقض المصرية برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس المحكمة السبت، الطعن المقدم من محامي المتهم عادل حبارة، و6 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية"، التي أسفرت عن مقتل 25 مجندًا في قطاع الأمن المركزي في يونيو 2014.

وأيدت المحكمة تأييد عقوبة إعدامهم الصادرة من محكمة الجنايات مسبقاً، الأمر الذي يعد حكماً نهائيًا باتاً ولا يجوز الطعن عليه، أمام أي محكمة أخرى.

وجاء رفض الطعن بعد أن قضت المحكمة في وقت سابق، بقبول الطعون المقدمة من عادل حبارة وباقي المتهمين، عقب حكم محكمة الجنايات بإعدامهم، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة فأصدرت حكمها المطعون عليه.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام  2015، بإعدام 7 متهمين بينهم عادل حبارة، أحد أشهر المتهمين في قضايا تستهدف رجال الجيش في سيناء، في حين أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين، و15 عامًا على 22 آخرين، وبراءة ثلاثة في القضية نفسها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات"ارتكاب جرائم قتل في محافظتي شمال سيناء والقاهرة"، و "ارتكاب مذبحة رفح الثانية"، و "قتل مجندين بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية"، و"التخابر مع تنظيم القاعدة"، إضافة إلى  اتهامات أخرى.