"تجارة الأعضاء" في مصر.. اتهامات للأزهر ومطالبات بـ"الإباحة"

حمّل برلمانيون وحقوقيون مصريون، مؤسسة الأزهر الشريف، مسؤولية ارتفاع معدلات الاتجار في الأعضاء البشرية من جانب عصابات طبية وتجارية، وتصدّر مصر لدول الشرق الأوسط في هذه التجارة واحتلالها المركز الثالث عالمياً.

تأتي تلك الاتهامات بسبب ما اعتبره الناقمون رفضاً من الأزهر لإصدار فتوى دينية تبيح التبرع بالأعضاء وزراعتها، طالما لا تؤثر على صحة الإنسان المتبرع.

ولفت النواب إلى أن البرلمان لن يستطيع مواجهة هذه التجارة، التي تستغل الفقر الذي يعاني منه المتبرع ويدفعه لبيع أعضائه للحصول على المقابل المادي، إلا بعد إصدار فتوى تبيح التبرع بالأعضاء.

ويشهد الشارع السياسي والرأي العام في مصر، حالة من الغضب، عقب الكشف عن أكبر عصابة لتجارة الأعضاء البشرية تتألف من 41 طبيباً وممرضاً إلى جانب 14 مركزاً طبياً و 9 مراكز تحاليل طبية، عن طريق جهاز الرقابة الإدارية، وتحويل المتهمين للمحاكمة، لاسيما أن التحقيقات الأولية كشفت أن هناك أطفالاً كانوا ضحايا لعمليات الاتجار بالأعضاء البشرية وتوفوا على إثرها.

في هذا السياق، قال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن البرلمان لن يستطيع إجراء أي تعديلات على القانون الحالي الخاص بزراعة الأعضاء لتلافي عمليات التجارة الموجودة حاليا، وتنظيم إجراءات النقل والتبرع، إلا بعد إصدار فتوى من الأزهر الشريف، تخرج من خلال علماء معاصرين، لافتاً إلى أن هناك العديد من الدول الإسلامية تنظم الأمر بشكل جيد، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وتابع: "هناك من لا يجدون في أقاربهم إمكانية التبرع، فتلتقطهم عصابات تقنع نفسها أنها تخدم البشرية، لإفادة المريض ومن يحتاج المال المطلوب".

من جانبه، قال الخبير في مجال حقوق الإنسان الدكتور أشرف الدعدع، إن مواجهة الاتجار بالأعضاء بشكل كبير متوقف على فتوى شرعية من الأزهر، مع تغليظ العقوبة من جانب الدولة عبر القانون.

وأردف: "عندما تم تشريع القانون الحالي في مصر كان هناك عدة نكسات بقضايا من هذا النوع، وكان هناك ثورة من جانب الرأي العام"، ولذلك تجب مراجعة القانون والوقوف على مدى ردعه للمتاجرين".